Abstract:
امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینههای قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عدهای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بینالملل و یا مرتبط با ژئواکونومی میدانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصیسازی و واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی تأکید میشود. در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری به ظرفیتهای اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروهها و طبقات اقتصادی در فرایند واگذاری، نظارت دولت بر آن، الگوهای واگذاری و نحوه تعامل با اقتصاد بینالملل، تأثیر جدی بر ثبات و بیثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.
economic security has been used in different meanings. Some scholars define it as securing military expenditure، some describe it as welfare and convenience، and others explain it as powerful presence in international economy. Since its all concepts require structural reforms in economy to increase productivity and security، we can claim that economic security has a close relation with privatization and cession of state- owned enterprises to private sector. In the process of structural reform or strengthening private sector role in economy، decrease of costs، increase in productivity of social capacity، active and institutional participation of economic classes and groups in cession process، monitoring role of state، cession models، and the model of interaction with international economy، has a strict role and effect on economic stability or instability and decrease or increase of economic security.
Machine summary:
در اين فرايند اصلاح ساختار يا افزايش نقش بخش خصوصي يا مردمي اقتصـاد، کـاهش هزينه و افزايش بهره وري به ظرفيت هاي اجتماعي، مشارکت فعال و نهادي گروهها و طبقات اقتصادي در فرايند واگذاري، نظارت دولت بر آن، الگوهاي واگذاري و نحـوه تعامل با اقتصاد بين الملل ، تأثير جدي بر ثبات و بيثباتي اقتصادي و کاهش يا افزايش قدرت اقتصادي و به دنبال آن امنيت اقتصادي دارد.
اين مقاله در واقع تأثير سياست واگذاري بنگاههاي دولتي بر امنيت اقتصادي را از نظر چگونگي شکل گيري رابطه دولت و جامعه و کـم وکيـف آن، نقـش نيروهاي اجتماعي ، ساماندهي و چگونگي ايفاي اين نقش با توجه به نيازهاي اقتصادي جامعه ، رويه هاي نهادي (قوانين ، عـرف، روشهـاي واگـذاري)، الگـوي حـاکم بـر فراينـد واگـذاري بنگاههاي اقتصادي، شکل دهي به ساختار دروني بنگاههـاي اقتصـادي و در نهايـت ، چگـونگي تعامل با اقتصاد بين الملل و تأثيرات آن را در حين و بعد از اجراي اين سياسـت مـورد مطالعـه قرار مي دهد.
در اين راستا، از يک سو مسائلي مانند روند واگذاري بنگاههاي اقتصادي، کيفيت نقش و سـرمايه بخـش خصوصـي داخلي و خارجي و سياست هاي پولي و مالي، تأثير جدي بر اقتصاد سياسي و امنيت ملـي دارد و از سوي ديگر، نتايج خصوصيسازي به لحاظ دستيابي به اهداف و همچنين شـرايط جديـد بـه ماننـد يکپارچه شدن بازارهاي مالي به وسيله فن آوري اطلاعات، در فرايند خصوصيسازي و ارتبـاط آن بـا قيمت نفت و طلا از بار امنيتي بسيار زيادي برخوردار است .