Abstract:
تسعیر در فقه به معنای قیمتگذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز است، این سؤال مطرح میشود که چه کالاهایی را میتوان تسعیر کرد؟ در این مقاله برای پاسخ به این سؤال به بررسی نظرات فقهای اسلامی پرداخته شده است. برخی فقهای اهل سنت تسعیر را فقط در مورد غذای انسان و حیوان جایز دانستهاند. گروهی نیز فقط در مورد اجناس مکیل و موزون قائل به جواز تسعیر شدهاند. برخی نیز تسعیر را شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه دانستهاند. در این پژوهش با توجه به اطلاق ادله عدالت و منع ظلم، امر به معروف و نهی از منکر و قاعده «لاضرر» و «لاحرج» و ضعف ادله مربوط به تحدید تسعیر به موارد خاص، این نتیجه گرفته شده که جواز تسعیر شامل تمام کالاها و اموال ضروری و مورد نیاز مردم است؛ یعنی کالاهایی که کمبود یا گرانی آنها موجب ضرر و عسر و حرج عامه مردم میشود.
In Islamic jurisprudence، Tas’ir is defined as the pricing of goods or services by the ruler or his representative and determining that price as the basis of transactions. All Shi’ite and the majority of Sunni jurisprudents agree that Tas’ir is Haram (Forbidden) in normal conditions when there is no hoarding or surcharge. In cases of popular need for specific goods and services، monopoly on the production or sale of goods، hoarding goods، surcharge and gross difference in price، price determination is allowed. However، the question is what commodities are subject to pricing in permissible cases. The present study addresses the theories of Islamic jurisprudents to answer this question. Some Sunni jurisprudents permit price determination only in the case of food for humans and animals; some others in the case of quantifiable and weighable goods; and the rest in the case of all goods needed by the society. For observing justice and preventing oppression، enjoining good and forbidding wrong، and the principles of no harm (La darar) and no distress (La Haraj) and considering weak arguments for limiting price determination، the present study concludes that price determination includes all essential goods and commodities needed by people، that is، goods that cause harm or distress among the public when rare or expensive.
Machine summary:
"مسلما در موارد گرانفروشی و احتکار یکی از راهکارهای دفاع از حقوق عامه، قیمتگذاری و اجبار بر فروش بر اساس قیمتهای عادلانه است و ازآنجاکه گرانفروشی در کالاهای مورد نیاز مردم موجب تحقق ظلم و ستم به آنها میشود، به دولت اسلامی اجازه داده شده که جلوی ضرر را بگیرد؛ لذا از این منظر نمیتوان تسعیر را محدود به کالاها و موارد خاص نمود.
با توجه به اطلاق ادله لاحرج، میتوان گفت که اگر کمبود یا گرانی هر کالایی اعم از مواد غذایی یا دیگر کالاها موجب حرج و بهسختی افتادن عامه مردم شود، شارع بدان راضی نیست و ازآنجاکه تسعیر راهی برای جلوگیری از گرانفروشی است، لذا قلمرو آن محدود به مواد غذایی یا مکیل و موزون نمیشود و شامل هر کالایی میشود که مورد نیاز مردم است.
تحدید موارد تسعیر بر کالاهایی خاص در صورتی که حمل بر دفع ضرر و حرج شخصی و حقوق شخصی افراد شود، از حوزه دخالت و کنترل دولت اسلامی خارج شده، مشمول قیمتگذاری نیستند؛ زیرا شارع در حیطه روابط خصوصی افراد با یکدیگر قائل به تحدید حکومتی نیست و اراده افراد تا جایی که با قانون و شرع منافات نداشته باشد، محترم است و کسی حق دخالت و تصمیمگیری برای اشخاص را ندارد؛ لذا در کالاهای مختلف اعم از مواد غذایی یا مکیل و موزون و هر کالای دیگر، اگر مناسبات شخصی افراد لحاظ شود، طرفین میتوانند به هر قیمتی که توافق کنند، کالا را خرید و فروش نمایند؛ مگر آنکه این مبایعه آثار و مفاسد اجتماعی به دنبال داشته باشد که در آن صورت جنبه عمومی پیدا کرده، حاکم میتواند در آن دخالت کند."