Abstract:
امتناع از پذیرش حق در صورتی روی میدهد که در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، یک طرف یا ثالث بخواهد حق طرف دیگر را به وی تسلیم نماید، اما طرف مقابل، از پذیرش آن در غیر از موارد حقوقی خودداری نماید. لذا قانونگذاران برای حمایت از طرفی که با امتناع طرف مقابل روبهرو شده، راهکارهایی ارائه میدهند تا ضررهای وی جبران شود. در این پژوهش برآنیم تا راهکارهای ارائهشده در مقابل امتناع از پذیرش حق را در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بشناسیم و با تبیین این موضوعات، مشابهتها و تفاوتهای راهکارهای ارائهشده را در این سه نظام حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. بررسی قواعد پیشبینیشده در این سه نظام حقوقی نشان میدهد فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، گرایش در به کارگیری نهادهای خودیاری (غیر قضایی) دارند، اما در نظام حقوقی ایران رجوع به دستگاه قضایی به عنوان اصل پذیرفته شده است.
یحدث الامتناع عن قبول الحق إذا أراد طرف أو طرف ثالث فی العلاقة التعاقدیة أو غیر التعاقدیة تسلیم الحق إلی الطرف الآخر، لکن الطرف الآخر یمتنع عن قبوله إلا فی الحالات القانونیة، لذلک یجب علی المشرعین حمایة الطرف الذی واجه امتناع الطرف الآخر، ویقدمون آلیات للتعویض عن خسائره. حاولنا فی هذه الدراسة التعرف علی الحلول المقدمة فی مقابل الامتناع عن قبول الحق فی القانون الإیرانی وفقه الإمامیة ومبادئ قانون العقود الأوروبی، ومن خلال شرح تلک القضایا، یتم دراسة أوجه التشابه والاختلاف فی الحلول المقدمة فی هذه النظم القانونیة الثلاثة. أوضح فحص القواعد المذکورة فی هذه الأنظمة القانونیة الثلاثة أن فقه الإمامیة ومبادئ قانون العقود الأوروبی تمیل إلی استخدام المؤسسات المستقلة (غیر القضائیة)، ولکن فی النظام القانونی الإیرانی تم قبول الرجوع إلی الجهاز القضائی.
the refusal of the acceptance a right occurs when one party or a third party in a contractual or non-contractual relationship wants to surrender the right to the other party but the other party refuses to accept it except in legal cases, so legislators to protect the other party, that confronted with the refusal of the other party, offering solutions to compensate for his/her losses (damages). In this study, we consider the solutions presented against the refusal to accept the right in Imamiyyah jurisprudence, the Iranian legal system and the principles of European contract law, and by explaining these issues, the similarities and differences of the solutions presented in these three legal systems are studied. The examination of the rules provided for in these three legal systems shows that Imamiyyah jurisprudence and the principles of European contract law tend to apply to self-help sales (non-judicial) institutions, but in the Iranian legal system, reference to the judiciary is accepted as a principle.
Machine summary:
ضمناً ماده 384 قانون تجارت به صورت موقت وظیفه نگهداری از مال را در نظر گرفته، اما این موضوع با راهکار «قرار گرفتن نزد شخص متضرر به عنوان امانت» به عنوان ضمانت اجرای امتناع از پذیرش حق متفاوت بوده و اقدامی مقدماتی به منظور حفاظت از کالایی میباشد که قرار است به فروش برسد.
حال اگر متعهدله از گرفتن مال امتناع کند، دو نظر در فقه وجود دارد؛ برخی بر این عقیدهاند که متعهد برای ایفای تعهد و بری شدن ذمه، تکلیف ندارد که به حاکم مراجعه کند؛ ولی باید مال را معین و از سایر اموال خود جدا و به عنوان امانت، از آن حفاظت نماید.
در این فرض برای برائت ذمه متعهد، رعایت چهار شرط که از کلام فقها استنباط میشود، لازم است: الف) رجوع به حاکم: حاکم موظف نیست در هر موردی که امتناع از پذیرش حقی صورت گیرد، دخالت کند، مگر متعهد درخواست تحویل گرفتن مال را از وی بنماید، به بیان دیگر: «مراجعه وی به حاکم است که زمینه دخالت او را به وجود میآورد» (محقق داماد، 1406: 3/220).
ج) سپردن حق به حاکم یا قائممقام او: شرط نهایی که با اجرای آن متعهد از مسئولیت بری میشود، این است که متعهد حق مزبور را عملاً نیز به حاکم بسپارد (ماده 273 قانون مدنی) که ممکن است حاکم مال را به صورت امانت نزد خود متعهد یا شخص ثالث برای نگهداری قرار دهد.
در نظام حقوقی ایران به طور کلی سه راه حل برای مسئله مقابله با امتناع طرف مقابل وجود دارد: 1ـ نهاد رجوع و سپردن مال به حاکم جهت ایفای تعهد که در ماده 273 قانون مدنی پیشبینی شده است.