Abstract:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند قوانین اساسی دیگر کشورها که حکومت مبتنی بر قانون و با ساختارهای قانونی دارند، حوزه صلاحیت و عملکرد هر یک از نهادها را تعیین نموده و در واقع تقسیم وظایفی به عمل آورده است. قانون اساسی با تاکید بر این که بر اساس یک اصل قرآنی، شوراها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند (اصل هفتم) و این که امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شود ، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجم و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هر یک از قوای سه گانه را مشخص کرده است. قانون گذار یا اعمال قوه مقننه منحصرا توسط مجلس شورای اسلامی و یا همه پرستی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی (اصول 58و 59) و اعمال قوه قضاییه صرفا از طریق دادگاه های عمومی که به حکم قانون تشکیل می شوند، صورت می گیرد. امور اجرایی نیز از طریق رییس جمهور و هیات وزیران و یا دولت به معنی متکفل امور اجرایی و برخی موارد هم مستقیما توسط رهبر، اعمال می شوند، التزام به روش تعیین شده در قانون اساسی و عدم انحراف از آن و عدم تداخل نهادها در وظایف یکدیگر و به خصوص ندادن صلاحیت های مربوط به نهادهای موجود در قانون اساسی به دیگر نهادها کخه مبنای قانون اساسی ندارند، به انتظام صحیح امور و حفظ حقوق مردم کمک می کند و تخلف از آن پیامدهای زیان باری را در پی دارد. در ایم مقاله اندکی به تفصیل پیرامون این مقوله بحث شده است.
Machine summary:
"اعضای شورا عبارتند از: ـ رؤسای قوای سه گانه ؛ طبعا کار شورای عالی امنیت ملی و ترکیب اعضای آن که عموما از مقامات اجرایی هستند و عضویت رؤسای قوه مقننه و قضاییه نیز به اعتبار مدیریت آن هاست نه از حیث قانونگذاری و قضا و ریاست رییس جمهور که رییس قوه مجریه است بر این شورا، همه نشان دهنده این است که وظایف مقرر برای شورای عالی امنیت ملی از تعیین سیاست های دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی، هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، مربوط به تصمیمات اجرایی است که با ریاست رییس جمهور یعنی رییس قوه مجریه اتخاذ میشود و با توجه به این که برخی از تصمیمات اجرایی طبق اصول ٦٠ و ١١٣ در حیطه اختیارات رهبری است ، این گونه تصمیمات اجرایی باید به تأیید نام برده نیز برسد در واقع شورای عالی امنیت ملی، نهاد 27 تکامل یافته شورای عالی دفاع است که در قانون اساسی سال ١٣٥٨ در ردیف «ج » بند ٣ ـ رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ؛ ـ مسئول امور برنامه و بودجه ؛ ـ دو نماینده به انتخاب مقام رهبری؛ ـ وزاری امور خارجه ، کشور، اطلاعات ؛ ـ حسب مورد وزیر مربوطه و عالیترین مقام ارتش و سپاه ."