Abstract:
اهمیت بازار بورس در اقتصاد، حذف آن را از اقتصاد نوین ناممکن ساخته است. ظرفیتهای این بازار معاملات متنوعی را در خود جای داده است. شناسایی ماهیت این معاملات از حیث حقوقی به سبب کشف عناصر، نهادها، روابط و آثار این معاملات است. با این بررسی میتوان به موقعیت و جایگاه این معاملات در قوانین مدنی و تجاری پی برد. به همین لحاظ، اندیشمندان و کارشناسان مسلمان ناگزیر از بررسی فقهی تطابق معاملات رایج در آن با عقود اسلامی هستند. هدف این مقاله بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی است. در انواع معاملات رایج در اقتصاد ایران، اعم از بورس اوراق بهادار و یا بورس کالا، عناصر و روابطی وجود دارد که به نظر میرسد با برخی عقود اسلامی مغایرت دارند. اما، با توجه به ظرفیت گستردۀ فقه اسلامی، میتوان عقود دیگری را جایگزین آنها کرد؛ نظیر معاملات اوراق قرضه و فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار که منطبق بر عقود اسلامی نیستند که میتوان بهترتیب از اوراق صکوک و خرید و فروش همزمان سلف به جای آنها استفاده کرد.
Machine summary:
اما، با توجه به ظرفیت گستردۀ فقه اسلامی، میتوان عقود دیگری را جایگزین آنها کرد؛ نظیر معاملات اوراق قرضه و فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار که منطبق بر عقود اسلامی نیستند که میتوان بهترتیب از اوراق صکوک و خرید و فروش همزمان سلف به جای آنها استفاده کرد.
در این مقاله تلاش میشود با نگاهی کلیتر بازار بورس مورد بررسی قرار گیرد، به طوری که علاوه بر احکام کلی در مورد تمام معاملات بازار بورس، به تطبیق انواع معاملات در بازارهای بورس کالا با عقود اسلامی نیز جداگانه پرداخته شود.
از دیدگاه شهید صدر و همچنین دو آیۀ شریفۀ: «أحل الله البیع: خدا خرید و فروش را حلال کرده است» (بقره: 275) و «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض: مالهایتان را در میان خود به ناروا نخورید، بلکه باید داد و ستدی به توافق خودتان باشد» (نساء: 29)، میتوان بیان کرد که با توجه به ماهیت فعالیت در بازار بورس، شبهۀ شرعی بودن سود حاصل از فروش اوراق بهادار وجود دارد.
در پاسخ به این شبهه میتوان گفت در خرید و فروش سهام دو معاملۀ مستقل و مجزا از هم صورت گرفته است که در هر دو معامله سبب شرعی است، زیرا معاملۀ سهام معاملههایی صحیح هستند و در هر یک از این معاملات در برابر آن عوض ارزشمندی که همانا بخشی از مالکیت سهام یک شرکت است، تملیک یا تملک میشود (صالحآبادی، 1382: 65).