Abstract:
به رغم اهمیت منافعی که سرمایهگذاری خارجی برای اقتصاد کشورها دارد؛ مشکلات پیچیده و بسیاری نیز برای کشورهای سرمایهپذیر به وجود میآورد. کشورها دارای منافع قابل توجهی هم در حفاظت از امنیت ملی و هم در حمایت از منافع اقتصادی ناشی از سرمایهگذاری آزاد خارجی هستند و در عمل این منافع فقط در بعضی شرایط خاص با یکدیگر برخورد میکند. بایستی در نظر داشته باشیم که، اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون نظارت و کنترل دولت نیست و از طرف دیگر سرمایهگذاری خارجی در شرایط کمبود حاد پسانداز ملی در مقایسه با نیازهای مبرم سرمایهگذاری در کشور، امری اجتنابناپذیر بوده و حفظ منافع ملی و از بین بردن هر تهدیدی علیه آن و پیشگیری ایجاد وابستگی به قدرتهای بزرگ، لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی انتخاب نماید. علاوه بر اینها رخدادهای سیاسی در تشخیص مصادیق امنیت ملی بسیار موثر است. همانطور که واقعه 11 سپتامبر درک کلی از روابط خارجی و امنیت ملی را نه تنها در آمریکا بلکه به جرات میتوان گفت در جهان تغییر داد. در نتیجه سرمایهگذاران ممکن است قربانی شرایط و امور سیاسی شوند. در این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم امنیت ملی و گستره آن، چگونگی ارتباط و تاثیرات متقابل بر پذیرش و استقرار سرمایهگذاری خارجی در حقوق ایران برای پذیرش سرمایهگذاری خارجی و رابطه آن با امنیت ملی خواهیم پرداخت.
Machine summary:
"این بدین مفهوم است که در درون بخش عمومی (علاوه بر اینکه تعارض سنتی بین حقوق دولت میزبان و سرمایهگذار وجود دارد) بخشهای مختلف هم باهم در تعارضند؛ مانند تعارض منافع اقتصادی و اجتماعی با امنیت ملی.
تأثیر پذیرش بر حق بر استقرار سرمایهگذار خارجی اگر بدون رعایت قواعد امنیت ملی سرمایهگذار وارد شود آیا حقوق استقرار برای وی بوجود میآید یا خیر؟ ریسکهای امنیتی پذیرش سرمایهگذاری خارجی چرا مالکیت خارجی و پذیرش سرمایههای خارجی توسط کشور میزبان، میتوانند به خودی خود نگرانیهایی در مسائل امنیتی به وجود آورند؟ امروزه بسیاری از شرکتهای جهانی که همان شرکتهای سرمایهگذاری اصلی در بسیاری از کشورها و از جمله آمریکا هستند، باعث کاهش دادن یا از بین بردن صفت ملی شرکتها میشوند.
چهارچوب امنیت ملی در قوانین حقوقی مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایهگذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاریهای خارجی و آئیننامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راهاندازی و اداره فعالیتهای اقتصادی درکشور میباشد کشورها برای توسعه و رشد اقتصادی خود به دنبال جذب هرچه بیشتر سرمایهگذاری خارجی هستند و در این راستا میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نوعی رقابت وجود دارد.
ماده 2مزبور چنین مقرر میدارد: پذیرش سرمایهگذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت میپذیرد: الف) موجب رشد اقتصادی ارتقای فناوری ارتقای کیفیت تولیدات افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود؛ ب) موجب تهدید امنیت ملی و نافع عمومی تخریب محیطزیست اخلال در اقتصاد کشور و تضیع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاری داخلی نشود؛ ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد."