Abstract:
نوشتار حاضر درصدد ارزیابی و نقد بی طرفانه کتاب جرم سازمان یافته در قلمروی حقوق مالکیت فکری به صورت مقدمه، معرفی اجمالی اثر، بخش های تلفیقی حاوی نقد شکلی و نقد ماهوی تحت عناوین مختلف و نتیجه است. در مقدمه ابتدا اهمیت نقد، سپس میزان نوآوری اثر، جایگاه آن در فضای علمی جامعه
حقوقی و نیز هدف از انتشار آن بیان می شود. در ادامه به اختصار نویسندگان کتاب و معدودی از آثار گذشته ایشان معرفی می گردد. به علاوه برخی از محاسن و امتیازهای اثر در معرفی اجمالی اثر تبیین می شود. در سایر بخش ها با بررسی برخی کاستی ها و ابهامات موجود، راهکارهایی برای اعمال در چاپ های احتمالی آتی، جهت ارتقای کیفی اثر پیشنهاد می گردد. در پایان و در بخش نتیجه گیری، یک جمع بندی کلی و مختصر از مطالب صورت گرفته و به برآورد میزان توفیق اثر بر مخاطبان اشاره شده است.
Machine summary:
در فصـل اول از بخـش دوم ، اشـارة کوتاهـي بـه ارتبـاط جرائـم عليـه مالکيـت فکــري بــا مجرمــان يقه ســفيد، اقتصــادي ، يقــه آبــي و مجرمــان بــه عــادت و حرفــه اي شــده و به صــورت گــذرا پيچيدگــي جــرم ســازمان يافته و عــدم موضع گيــري افــکار عمومــي نســبت بــه آن مدنظــر قــرار گرفته اســت .
در فصــل دوم انتظــار خواننــده ايــن اسـت کـه ايـن مطالـب صرفـا بـه جرائـم سـازمان يافته در حـوزة مالکيـت فکـري اختصــاص يابــد و مطالــب بديعــي داشــته باشــد؛ ولــي مطالــب صرفــا بــه کليــات جرائــم ســازمان يافته محــدود شــده اند.
مـواردي کـه بـه سـه شـيوه دسـته بندي شــده کــه ايرادهايــي بــه ايــن مطالــب وارد اســت : اولا ســازمان يافته بودن آن روشــن نشده اســت و اغلــب ايــن نــوع جرائــم توســط افــراد و اشــخاص بــدون ســازمان يافتگي خــاص صــورت مي گيرنــد و ثانيــا اگــر يــک کتابخانــۀ الکترونيــک صرفــا به عنــوان امــري خيــر بــدون رعايــت حقــوق مؤلــف آثــاري را به صــورت رايـگان -بـدون تحصيـل منافـع مالـي و مـادي - در اختيـار عمـوم قـرار دهـد، ايـن امــر اساســا جــرم ســازمان يافته تلقــي نمي شــود.
در صفحـۀ ١٣٥ عنـوان گفتـار چهـارم «ارتبـاط جرائـم عليـه مالکيـت فکـري بـا مجرمـان بـه عـادت و حرفـه اي » اسـت ؛ حال آن کـه در مقدمـۀ مبحـث نخسـت (ارتبـاط جرائـم عليـه مالکيـت فکـري بـا مجرمـان آن ) در صفحـۀ ١٣١ پاراگـراف ٢ آمده اســت : «در ايــن مبحــث بــه ارتبــاط جرائــم ســازمان يافته عليــه مالکيــت فکــري بــا مجرمــان يقه ســفيد، اقتصــادي و يقه آبــي پرداختــه خواهــد شــد.