Abstract:
امکان اعمال نهادهای ارفاقی به عنوان ابزار فردی کردن مجازات ها در جرایم تعزیری امری پذیرفته شده و مورد اتفاق حقوقدانان است. در این میان قانون مبارزه با مواد مخدر تنها امکان اعمال تخفیف را در مجازات های خود به عنوان نهاد ارفاقی پیش بینی کرده است. با این مقدمه سوال اصلی که طرح می شود آن است که با توجه به تعزیری بودن مجازات های غیر از اعدام در این قانون، امکان اعمال نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد یا در تعیین کیفر تنها از نهاد تخفیف می توان استفاده کرد؟ پژوهش حاضر درصدد است ضمن اثبات ضرورت وجود نهادهای ارفاقی، نسبت نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی را با مجازات های قانون مبارزه با مواد مخدر تبیین کند. از این رو با مروری بر ماهیت مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر و رد ادله تخصیص ناپذیری این قانون، با تمسک به بند پنجم اصل ١٥٦ قانون اساسی و اهداف مجازات های تعزیری امکان اعمال نهادهای ارفاقی پیش بینی نشده در قانون مبارزه با مواد مخدر همچون معافیت، تعلیق، تعویق، عفو، نیمه آزادی، آزادی مشروط، مرور زمان، توبه و جایگزین های حبس مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.
Machine summary:
"با این مقدمه سوال اصلی که طرح می شود آن است که با توجه به تعزیری بودن مجازات های غیر از اعدام در این قانون ، امکان اعمال نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اســلامی هم وجود دارد یا در تعیین کیفر تنها از نهاد تخفیف می توان اســتفاده کرد؟ پژوهش حاضر درصدد اســت ضمن اثبات ضرورت وجود نهادهای ارفاقی ، نســبت نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی را با مجــازات های قانون مبارزه بــا مواد مخدر تبیین کند.
به همین دلیل ابتدا امکان اعمال نهادهای ارفاقی پیش بینی نشــده در قانون مبارزه با مواد مخدر همچون معافیت ، تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، نظام نیمه آزادی ، مرور زمان ، توبه و جایگزین های حبس مورد بررسی و تطبیق قرار می گیرند و سپس نهادهایی که اعمال آنها امکان پذیر است از نهادهایی که قابلیت اجرایی آنها نســبت به جرایم مواد مخدر ســالبه به انتفای موضوع می باشد مورد بازشناسی قرار خواهند گرفت .
اگرچه بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشــور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شــرح مواد ۶۵، ٦٦، ٦٨، ٦٩ اســلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقید به رعایت شــرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اســلامی از قبیل گذشــت شــاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشــد اما آن چه که در خصوص جرایم مواد مخدر مبرهن اســت این می باشــد که گذشت شاکی نســبت به مجرمین این جرایم سالبه به انتفای موضوع است ."