Abstract:
حاکمیت قانون را در معنای برابری در مقابل قانون، به لحاظ تاریخی میتوان تابع سه فاکتور نابرابری، قدرت کنش جمعی و عقلانیت ( در معنای وبری) دانست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مرور جامعه فرانسه قبل از انقلاب کنشگران اصلی موجود در جامعه ( اعم از نخبگان و طبقات) شناسایی کرده و با مرور روابط بین آنها نابرابریهای موجود بین آنها را شناسایی کند. مطابق یافته ها نابرابریهای بسیار عمیق بین اقشار مختلف اجتماعی به همراه عقلانیت بسیار اندک موجود در بین نخبگان این جامعه و تسلط نسبی دولت ( نخبگان سیاسی) در دوران رژیم کهن، تقریبا مانع تحقق حاکمیت قانون در دوران رژیم کهن ( قبل از انقلاب) در این جامعه بوده است. در دوران پس از انقلاب، با از بین رفتن ساختار فئودالی و امتیازات نجبا و روحانیون، این نابرابریها تا حدود زیادی کم شد، همچنین نظام سیاسی و ابزارهای مربوط به آن تا حدود زیادی عقلانی شد، خردورزی و خرد گرایی به جای تحکم ایدولوژیک کلیسا امکان تفکر منطقی را فراهم آورد ( عقلانیت فرهنگی)، سرمایه داری با آهنگی بسیار ملایم با حمایت دولتی اندک اندک شروع به رشد کرد ( عقلانیت بسیار آهسته نخبگان اقتصادی). برآیند همه این تحولات شکل گیری نوعی نظام حقوقی عقلانی با مراجعه به قوانین روم باستان بود که حاکمیت قانون را صرفا در معنای قانونمندی صوری محقق ساخت.
Machine summary:
"برای مثال، هرچند دهقانان فرانسوی بر خلاف دهقانان انگلیسی از که مسیر تحولات به کلی کنار زده شده بودند (اسکاپول ، ١٣٨٩: ٩٥)، صاحب زمین بودند (همان طور که گفته شد میزان زمین های آنها در مناطق مختلف فرانسه متفاوت بود)؛ اما آنچه اهمیت دارد این نکته است که علی رغم زمین دار بودن بیشتر کشاورزان به علت پرداخت اجاره بهای سنگین و مالیات بسیار زیاد به اقشار نجبا، کلیسا و دولت ، در عمل از حاصل دسترنج خود بهرهای نمی بردند و حتی مجبور بودند برای امرارمعاش ساعت های بیشتری را بر روی زمین های دیگر به صورت کارگر روزمزد کار کنند (اسکاچپول،١٣٨٩: ٩٨).
اجرای قانون توسط دادگاه ها و قضات به علت وابستگی طبقاتی و رابطه با اشراف و کلیسا بسیار ناعادلانه و نابرابر بود؛ همچنین به علت ضعف بوروکراتیک دولت ، یک سیستم حقوقی که بتواند حداقل با وضع یک سیستم حقوقی نوعی برابری حداقلی با قوانین کلی به وجود آورد، ممکن نشد؛ درنهایت به علت قدرتمندی دولت (نخبگان سیاسی) نسبت به طبقات و سایر نخبگان ، بیشترین عدم پابندی به قانون و قرارداد از طرف آن وجود داشت ؛ اما همان طورکه قبلا نیز اشاره شد، انقلاب فرانسه به کل ساختار اجتماعی فرانسه را متحول کرد، رژیم کهن را نابود ساخت و با از بین بردن امتیازات اشراف و کلیسا، به عقلانیت هر چه بیشتر جامعه مدد رساند."