Abstract:
قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تاثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز میتواند منشا اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درست علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها موید این دلیلاند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشا اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیبدیده، شقوق مختلفی به دست میآید که احکام هر یک متفاوت از دیگری میگردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت میگردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشا اثر است و نمیتوان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدینصورت تبیین میگردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات میگردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بیتوجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازهای میگردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات میگردد.
Machine summary:
برای دستیابی به جایگاه قاعدۀ تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درست علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیدۀ نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادلۀ دیگر تنها مٶید این دلیلاند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیبدیده، شقوق مختلفی به دست میآید که احکام هر یک متفاوت از دیگری میگردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت میگردد، اما همچنان قاعدۀ تحذیر منشأ اثر است و نمیتوان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعدۀ تحذیر را کنار گذاشت.
نقش قاعدۀ تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص</H2> فقها بر مبنای روایات مذکور بر این باورند که اگر کسی قصد پرتاب نمودن تیری را به هدف داشته و پیش از آن هشدار داده باشد، اما طرف مقابل نسبت به هشدار بیتوجهی کند و خسارتی بر او وارد گردد، ضمانی بر عهدۀ تیرانداز قرار نمیگیرد (فاضل آبی، 1410: 3/617 ؛ محقق حلی، 1409: 4/102؛ مفید، 1413: 742؛ عاملی جزینی، 1411: 263؛ عاملی جبعی، 1410: 10/120؛ همو، 1413: 15/342؛ اردبیلی، 1403: 14/243؛ حر عاملی، 1409: 29/69 ؛ موسوی خویی، 1396: 2/232) و چنانچه هشدار نداده باشد، اما محل هدف در ملک تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وارد شده باشد، باز هم ضامن نیست؛ چنان که در مادۀ 339 به این مطلب اشاره گردیده است: هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد، ...