Abstract:
توانمندسازی که به عنوان راهبردی لیبرال در راستای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی توسط
بانک جهانی مطرح شده است؛ قابلیت اجرای آن در ایران با پرسش مواجه است، بنابراین،
پژوهش حاضر در راستای این مسئله درصدد امکان سنجی اجرای ابعاد و شاخص های گوناگون
توانمندسازی می باشد تا بر این اساس مشخص گردد که چه ابعاد و شاخص های توانمندسازی
امکان بیشتر برای اجرا در کشور ایران برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی را دارند. بعد از
استخراج شاخص های توانمندسازی از منابع مختلف، این شاخص ها و زیرشاخص های آن ها به
وارد شد و این پرسشنامه در میان (AHP) شکل پرسشنامه در ساختار روش تحلیل سلسله مراتبی
30 نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصین اجرائی در حوزه های مسکن، توانمندسازی برنامه ریزی اجتماعی، برنامه ریزی شهری توزیع شد. نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می دهد که
از 6 بعد توانمندسازی، ابعاد تکنولوژیکی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و اجرایی
دارای بیشترین امکان اجرائی شدن هستند. همچنین امکان اجرائی شدن زیر شاخص های هر بعد
نیز به دست آمده است که زیر شاخص های ایجاد دسترسی گروه های مختلف به تکنولوژی های
ارتباطی، آموزش اینترنت و رایانه به زنان، یادگیری تعاملی در آموزش زیست محیطی از طریق
تجارب دست اول بیشترین امکان اجرا و اصلاح سازمان های مردم نهاد، توسعه سازمان های
مردم نهاد و ارتقا توانمندی شهروندان در اعمال نظارت بر روی مقامات کمترین امکان اجرایی
شدن را دارا هستند.
Machine summary:
٣-٢- مدل تحلیلی پژوهش معیارهای تصمیم گیری در این تحقیق مبتنی بر امکانسنجی اجرای راهبرد توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ایران، در شش ابعاد کلی بعد اجتماعی(تشویق مشارکت شهروندان، داشتن سیاست عمومی مشارکتی، داشتن بودجه مشارکتی، حمایت از جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد، ظرفیت سازی، آگاهی بخشی، ترویج خودسازماندهی، تغییر در ساختار نهادی جهت تطبیق آن با توانمندسازی، پاسخگویی مسئولین دولتی)، بعد اجرایی(اصلاح سازمانهای مردمنهاد در راستای توانمندسازی سکونتگاههای رسمی ، آموزش جهت توسعه توانمندیهای گروهها، توسعه سازمانهای مردمنهاد، انتقال قدرت به دولت محلی، افزایش تعداد افراد گروهها در مناصب )، بعد اقتصادی(فراهم نمودن زمینۀ اشتغال با توجه به شرایط محلی و بومی، برنامه های اعتباری خرد، کنترل زنان بر منابع اقتصادی، تغییرات نهادی برای تحویل اعتبارات کوچک مقیاس)، بعد حقوقی(قاعدهمند ساختن تخصیص منابع و ارائه خدمات در بخش های مختلف ، تغییرات حامی فقرا در سیاست و قوانین ، مقابله با بیعدالتی یا توزیع غیرقانونی منابع ، ارتقا توانمندی شهروندان در اعمال نظارت بر روی مقامات، جبران تخطی در احقاق حقوق و نابرابریها و دگرگونسازی روابط با توجه خاص به گروههای در حاشیه )، بعد زیست محیطی(افزایش آگاهی زیست محیطی از طریق آموزش، یادگیری تعاملی در آموزش زیست محیطی از طریق تجارب دست اول، استفاده از ابزار و رایانه در آموزش)، بعد تکنولوژیکی(ایجاد دسترسی گروههای مختلف به تکنولوژیهای ارتباطی، آموزش اینترنت و رایانه به زنان، استفاده از ICT در تصمیم گیری، تدوین سیاست و اجرا) بررسی شدند.