Abstract:
استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفا حقوقی است، و نه سیاسی و معمولا توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. مقاله حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.
Machine summary:
همچنین ممکن است شخص مورد تقاضا بدون ارتکاب جرمی در داخل قلمرو دولت ایران، جرمی را علیه مصالح و امنیت خارجی کشور انجام داده باشد که در این صورت نیز موردی برای استرداد مجرم در بین نیست.
(گلدوزیان، 1384، 104)به موجب اصل خاص بودن استرداد مجرمین، شخصی را که استرداد وی مورد قبول واقع شده، نمی توان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود، مگر با جلب رضایت دولت مسترد کننده (ماده ۲۳ قانون استرداد مجرمین) که این امر نیز از طریق سیاسی باید به عمل آید.
بنابراین واقعیت این است که در تمامی پرونده هایی که در دیوان اروپایی حقوق بشر در ارتباط با موارد اخراج و استرداد مطرح است، دیوان نظر دارد که: هر چند حقوق خارجیان در کنوانسیون پیش بینی نشده است، لکن تعهد کشورهاست که به هیچ عنوان محدودیتی در خصوص اجرای آزادانه اصول حقوق بین الملل عمومی شامل اعمال سلیقه در ورود و خروج خارجیان یا ایجاد محدودیت در تعهداتی که به موجب کنوانسیون عهده دار شده اند، اعمال ننمایند.
هیچ کس نباید عمدا از حق حیات خویش محروم شود، مگر در اجرای حکم دادگاه در پی محکومیت وی به ارتکاب جنایتی که برای آن به موجب قانون مجازات مزبور مقرر شده است؛ 2- هرگاه به کار گرفتن زور به یکی از دلایل زیر مطلقا ضروری باشد و موجب سلب حیات گردد این امر نقض این ماده تلقی نخواهد شد:الف) در دفاع از هر شخصی در مقابل تعدی غیر قانونی؛ب) به منظور انجام دستگیری قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی که قانونا بازداشت شده است.