Abstract:
یکی از مکانیزمهای تعیین وضعیت سلامت بانکی، اندازه گیری شاخص کفایت سرمایه است. مطلوب بودن
این شاخص اگرچه به تنهایی نمی تواند نشان دهنده وضعیت مطلوب در نظام بانکی باشد، اما یکی از
پیش شرط های نظام بانکی مطلوب محسوب میشود. در بحث افزایش سرمایه بانکها، ژاپن به عنوان یکی
از تجربه های موفق در دنیا مطرح است. دولت ژاپن طرحی با عنوان« تجدید حیات کسب وکار بانک ها » را
به منظور ترمیم ساختار سرمایه بانکها اجرایی کرد. این طرح شامل ٤ هدف اصلی «تقویت سرمایه پایه بانک ها» ، «سرعت بخشیدن به حذف وام های بی پشتوانه» ، « افزایش وام دهی به شرکت های کوچک و متوسط» و «ارتقای ترمیم ساختار سرمایه» بود. تجربه این کشور شرقی در مورد افزایش سرمایه بانکها، بهخصوص تزریق دو مرحله ای سرمایه به سیستم بانکی با ویژگی هایی نظیر «داشتن سرعت» ، «در نظر گرفتن مقیاس سرمایه گذاری» و «سیاست گذاری با توجه به شرایط موجود، همراه بوده است. مقاله حاضر به بیان این مسئله پرداخته که بهبود نسبت کفایت سرمایه با تکیه بر سرعت و عکس العمل مناسب سیاست گذار، به همراه بهره گیری از «دیپلماسی ارتباطی» مناسب در زمان چالش ها می تواند به عنوان تور ایمنی در بازار پول محسوب شود.
Machine summary:
تجربه اين کشور شرقي در مورد افزايش سرمايه بانک ها، به خصوص تزريق دو مرحله اي سرمايه به سيستم بانکي با ويژگي هايي نظير «داشتن سرعت »، «در نظر گرفتن مقياس سرمايه گذاري » و «سياست گذاري با توجه به شرايط موجود» همراه بوده است .
اما بررسي وضعيت کفايت سرمايه در بانک هاي ايران نشان ميدهد در زمينه ضرورت سلامت بانکي بر پايه نخستين توافق نامه بين المللي قدم هاي اوليه نيز سست برداشته شده است .
هرچند سرمايه پايه بانک ها و نسبت کفايت سرمايه در کشورهاي ديگر از مهم ترين متغيرهاي عنوان شده در صورت هاي مالي بانک ها هستند، اما با وجود گذشت بيش از ١٠ سال از ابلاغ آيين نامه هاي فوق تاکنون اين اقلام به صورت مداوم در بانک هاي کشور محاسبه و به ذينفعان به ويژه سپرده گذاران اعلام نشده اند.
نتايج پژوهش ها که به بررسي اثرات اين افزايش سرمايه دو مرحله اي پرداخته اند، نشان ميدهد که اولين دوره تزريق سرمايه به بانک هاي بين المللي سبب شد بانک هاي مذکور بتوانند نسبت کفايت سرمايه خود را افزايش داده و حداقل اين نسبت (٨ درصد) را کسب کنند.
درس سوم : سفارشيسازي مرحله اول افزايش سرمايه بانک ها در ژاپن نشان ميدهد نه تنها مقياس سرمايه گذاري انجام شده کافي نبوده بلکه مقادير سرمايه گذاري شده در هر موسسه مالي با توجه به شرايط تجاري و مالي بانک هاي مورد ــ چالش سهم پايين تسهيلات از کل داراييهاي شبکه بانکي.