Abstract:
فرانسه به عنوان کشوری که دارای نظام جامعی در زمینه مالیاتها بوده و به میزان بسیار وسیعی متکی به درآمدهای مالیاتی است، ناگزیر است که برای جلوگیری از تقلب مؤدیان و تضمین تحقق این منبع مهم درآمد سالانه خود، مبادرت به وضع قوانین و مقررات لازم در این زمینه نماید. مقاله حاضر، با بررسی جرائم مالیاتی و وجوه تمایز آئین رسیدگی به آنها، نشان میدهد که چگونه قانونگذار فرانسوی در این راستا حتی از ابزارهای حقوق کیفری بهره جسته و با مجازاتهایی گاه شدید، به مقابله با آنها پرداخته است.
Machine summary:
مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه ژان پرادل و میشل دانتی جوان ترجمه و تحقیق : دکتر علی خالقی فرانسه به عنوان کشوری که دارای نظام جامعی در زمینه مالیاتها بوده و بـه میزان بسیار وسیعی متکی بـه درآمـدهای مالیـاتی اسـت ، نـاگزیر اسـت کـه بـرای جلوگیری از تقلب مؤدیان و تضمین تحقـق ایـن منبـع مهـم درآمـد سـالانه خـود، مبادرت به وضع قوانین و مقررات لازم در این زمینه نماید.
بیتردید میتوان میان این دو شکل وجوه اشتراکی را نیز یافت ، مخصوصا این ویژگی که اداره مالیات میتواند برای متخلف جریمـه تعیـین کنـد (که هم مجازات است هم جبران خسارت عدم پرداخت مالیـات) یـا او را از برخـی حقـوق محروم نماید (مانند ممنوعیت از اشتغال به یک شغل یا تعطیلی مدرسه ) تا آنجا کـه شـورای قانون اساسی اعلام کرده که ضمانت اجراهایی کـه توسـط اداره مالیـات اعمـال مـی گـردد «ویژگی مجازات» را دارند٢.
نخـست آنکه ، اگر در موردی هم مجازات کیفری و هم ضمانت اجرای صرفا مالیاتی بتوانـد وجـود داشته باشد، ممکن است صرفا یک ضمانت اجرای مالیاتی اعمال گردد (اگـر جـرم جزایـی تحقق نیافته یا به دلیل اهمیت کم آن، اداره مالیات تصمیم بـه عـدم تعقیـب موضـوع از نظـر کیفری گرفته باشد) یا فقط یک مجـازات کیفـری اعمـال شـود.
L قانون آئینهای مالیاتی: «شکایت از تقلب مالیـاتی تـا پایـان سـومین سال بعد از سالی که در جریان آن، جرم واقع شده است ، میتوانـد تـسلیم گـردد» و ایـن بـه این معناست که مرور زمان تعقیب ٢٤ فقط در سـاعت ٢٤ روز ٣١ دسـامبر سـومین سـالی کـه بعد از وقوع جرم میآید، تحقق مییابد.