Abstract:
یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه با استناد به بند دوم اصل (۱۵۸) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» است.
اصل (۷۴) قانون اساسی نیز رعایت تصویب لوایح قانونی در هیات وزیران جهت ارسال
به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است. یکی از موضوعات محل اختلاف در این
امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای
اسلامی است. این پژوهش با نگاهی توصیفی - تحلیلی و با تبیین هدف قانونگذار
اساسی، تعریف واژه «لایحه» در اصول قانون اساسی و استناد به اصل استقلال قوا و
برخی از نظرات شورای نگهبان» صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح
قضایی به مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
Machine summary:
این پژوهش با نگاهی توصیفی ـ تحلیلی و با تبیین هدف قانونگذار اساسی، تعریف واژه «لایحه» در اصول قانون اساسی و استناد به اصل استقلال قوا و برخی از نظرات شورای نگهبان، صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
در خصوص صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی، از آنجا که در دولت دهم در برخی مواقع این لوایح به مجلس ارسال نمیشد، «قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه» مقرر داشته است: «در صورتی که دولت در مدت مذکور [= سه ماه] نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضاییه میتواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.
از مصادیق دیگر میتوان به نظر شورای نگهبان در بند (13) نامه شماره 46141/30/90 مورخ 23/12/1390 در خصوص بررسی لایحه آییندادرسی کیفری مصوب 1394 اشاره کرد که به موجب این نظر: «اطلاق واگذاری تهیه لایحه در ماده (۳۱)، در مواردی که لایحه قضایی مربوط به ضابطین امور قضایی است به هیأت وزیران و سلب اختیار از رئیس قوه قضاییه، مغایر بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی است.
با این حال نگارندگان به استناد ادله اظهاری خود، معتقدند که پیشنهاد پیشنویس قانون به مجلس شورای اسلامی در انحصار دولت و یا مجلس و تنها به شکل لوایح قانونی و طرحهای قانونی نیست بلکه، قانونگذار اساسی، دو شکل دیگر از جمله ارائه لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه و همچنین طرحهای شورای عالی استانها را نیز پذیرفته است.