Abstract:
در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاقنظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد میدانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنهای است که در تمامی عقود معوض میبایست میان قدرت بر تسلیم هر یک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده 380 قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین نموده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کردهاند. نظریهای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد میشود، اما اولا در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالبا از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر میگردد نه «خیار تفلیس» و ثانیا با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثا در چارچوب تحلیلهای حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملا مطلوبتری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.
Machine summary:
نظریهای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد میشود، اما اولا در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالبا از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر میگردد نه «خیار تفلیس» و ثانیا با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثا در چارچوب تحلیلهای حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملا مطلوبتری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.
رابعا، تفلیس لزوما به معنای کسر دارایی مدیون و عجز دائم او از پرداخت ثمن نیست که بتوان آن را با تلف مبیع عین معین قبل از تسلیم آن مقایسه نمود، بلکه چهبسا بعد از طی مراحل تصفیه اموال، دارایی خریدار برای پرداخت ثمن کفایت نماید و دو طرف عقد بتوانند از آثار آن برخوردار گردند و یا غرما ذمه مدیون را بری نمایند و یا دارایی او فزونی یابد؛ ضمن آنکه دست یازیدن به چنین تفاسیری، بر خلاف اصل لازمالاتباع بودن عقود و اصل حاکمیت اراده دو طرف قرارداد مبنی بر حفظ آن میباشد و خامسا، بر خلاف آنچه طرفداران این نظریه پنداشتهاند، تشویش عبارات فقهای شیعه در باب خیار تفلیس و امتناع آنها از استعمال واژه «خیار» و به جای آن استفاده از «حق رجوع»، ناشی از اعتقاد آنها به انفساخ و انحلال عقد بیع در صورت تفلیس مشتری و یا تردید آنها میان فسخ و انفساخ نیست؛ بلکه به عکس، این اضطراب ناشی از تردید در بقا و لزوم عقد یا جواز و فسخ آن است همچنان که صاحب مفتاح الکرامه، رجوع بایع به مشتری را در صورت تفلیس مشتری، امری خلاف قاعده دانسته و حال آنکه در تئوری موازنه، این رجوع از آثار انحلال قهری عقد و از اقتضائات ضمان معاوضی در تمام عقود معوض است.