Abstract:
یکی از مباحثی که در کتابهای فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد میباشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهم بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثباتکننده این خیار است. به اختصار میتوان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلا عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری میتواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی میباشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی ـ حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها میتوان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
Machine summary:
اما باید توجه داشت که بر خلاف ظاهر این ماده، خیار تبعض صفقه ویژۀ بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست و در هر مورد که عقد نسبت به بعض منحل شود، قابل اجراست (کاتوزیان، 1387: 5/315ـ316؛ صفایی، 1384: 296)؛ مثلا وقتی کتاب متعلق به خود را به همراه کتاب دیگری و بدون اذن او بفروشد و مالک معامله فضولی وی را تنفیذ ننماید، در این فرض، معامله نسبت به بخشی از مبیع باطل میشود.
مطابق این قرائت از قاعده لاضرر در بیع و دیگر معاملات معاوضی منجر به تجزیه و تبعض، حکم وضعی لزوم به عنوان اصل اولی در قراردادها برداشته شده و پایبندی به مفاد آن الزامی نخواهد بود؛ چرا که اساسا حدوث تبعض و تجزیه، مصداق نقص بوده (انصاری، 1415: 5/309)، بلکه اتم مصادیق آن است و به اذعان لغتدانان، نقص معنای موضوعله ضرر میباشد (فراهیدی، 1410: 7/7؛ واسطی زبیدی، 1414: 7/122).
اما مسئله مهم این است که آیا با استفاده از این قرائت میتوان حکم به ثبوت خیار تبعض صفقه برای طرف متضرر از تبعض نمود؟ در فرایند تجزیه قرارداد، اتفاقی که میافتد این است که بخشی از موضوع قرارداد، از متعلق عقد بودن خارج میگردد و در پی آن، تقلیل ثمن نسبت به بخش خارجشده، به صورت قهری رخ میدهد.
حال باید توجه داشت که چون این حکم وضعی لزوم، مستلزم تحمل ضرر است، از این رو باید به استناد قاعده لاضرر برداشته شود و وقتی لزوم پایبندی بدان برداشته شود، فرد متضرر، حق فسخ بخش باقیمانده از کل قرارداد را پیدا مینماید؛ یعنی خیار ناشی از تجزیه قرارداد است.