Abstract:
جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بینالمللی محسوب میشوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولتهاست که باید توام با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترینجرایم» است.با توجه به اینکه نهادهای بینالمللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترینجرایم" نمیدانند؛ مجلس میتواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش موثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بینالمللی برای دولت ایران ایفا کند.
Machine summary:
به دلیل ارتباط معناداری که بین سایر جرایم سازمانیافته فراملی از قبیل تروریسم، قاچاق اسلحه و پولشویی با قاچاق مواد مخدر و روانگردان وجود دارد، عدم مقابله جدی با جرایم مرتبط با مواد، نه تنها، حقوق بنیادین بشر همچون، حق حیات و کرامت انسانی و بنیانهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع داخلی را به مخاطره خواهد انداخت؛ بلکه، تهدیدی جدی، علیه نظم و امنیت بینالمللی نیز خواهد بود.
در نظام حقوقی ایران، ورود معاهده به نظام داخلی و اثربخشی آن، مستلزم قرار گرفتن آن معاهده در قالب قانون داخلی است لذا مجلس شورای اسلامی باید با وضع قوانین عادی همسو با معاهدات بینالمللی موصوف یا با نسخ قوانین مغایر با آنها، موجبات اجرای تعهدات بینالمللی دولت را در زمینه مبارزۀ مؤثر با مواد مخدر و روانگردان، در عین توجه به الزامات حقوق بشری، فراهم نماید.
این پژوهش کوشیده است با تشریح نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و نیز رویکرد اسناد بینالمللی، ضمن تبیین ماهیت جرایم مرتبط با مواد و ضرورت مقابله با آن، قابلیت شمول عنوان «خطیرترین جرایم» را بر جرایم مذکور و نیز تکلیف مجلس شورای اسلامی را در وضع قوانین همسو با تعهدات بینالمللی دولت و نسخ قوانین مغایر با آن تعهدات، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، مورد بررسی قرار دهد.
دولت ایران، به عنوان یکی از طرفهای آن معاهدات، بهمنظور برخورد قاطع با جرایم مرتبط با مواد با اتخاذ سیاست جنایی امنیتگرا، اقدام به وضع قانون مبارزه با مواد مخدر و پیشبینی مجازاتهای سنگین از جمله مجازات بدنی، اعدام و شلاق در آن نموده که بعضا مورد انتقاد نهادهای بینالمللی حقوق بشری قرار گرفته است.