Abstract:
یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهای اسلامی و دستهبندی مختلف این مجازاتها به مواردی چون قصاص، دیات و حدود، نظرات مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است. در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو مرتکب جرم حدی در صورت اقرار وی میپردازد، به این سئوال پاسخ میدهیم که در صورت اثبات جرم حدی با اقرار، آیا توبه مرتکب نیز برای اینکه مشمول عفو حاکم اسلامی قرار بگیرد ضروریست یا خیر؟ مشهور فقها در پاسخ به سئوال مزبور، توبه مرتکب را یکی از ارکان عفو دانستهاند لکن بعضی از متاخران چنین دیدگاهی را برنتابیدهاند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ذیل ماده 114 با عبارت «اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید»، موافقت خود را با دیدگاه مشهور، نمایان ساخته است. نوشتار حاضر در روشی کتابخانهای با نگاه مسئله محور به بازخوانی ادله طرفین و نقد و تحلیل و نقد آنها پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان میدهد مستندات قائلان به شرط دانستن توبه برای شمول عفو، شامل اجماع، شهرت، قیاس اولویت و بعضی روایاتی کهدرخصوص مواردی خاص از ائمه صادر گردیدهاند، برای اثبات مدعای ایشان از قوّت چندانی برخوردار نیست و ادله ایشان اخص از مدعای ایشان میباشد و مداقّه در متن روایات که در آن صرفا به بیان شرطیت اقرار پرداختهاند و ذکری از توبه مرتکب به میان نیاوردهاند به استظهار ادلهای چون مذاق شرع و نیز قاعده درأ و تفسیر مضیق قوانین جزایی، عدم اشتراط عفو حاکم به توبه مرتکب را در فرض ثبوت حد با اقرار، قویتر مینمایاند. بدین جهت در پژوهش حاضر پیشنهادی نیز برای اصلاح قانون مجازات اسلامی در زمینه مقررات توبه مطرح میگردد.
Machine summary:
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ نيز در ذيل ماده ١١٤ با عبارت «اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتي پس از اثبات جرم ، دادگاه ميتواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد»، موافقت خود را با ديدگاه مشهور، نمايان ساخته است .
نتيجه پژوهش نشان ميدهد مستندات قائلان به شرط دانستن توبه براي شمول عفو، شامل اجماع ، شهرت ، قياس اولويت و بعضي رواياتي که درخصوص مواردي خاص از ائمه صادر گرديده اند، براي اثبات مدعاي ايشان از قوت چنداني برخوردار نيست و ادله ايشان اخص از مدعاي ايشان ميباشد و مداقه در متن روايات که در آن صرفا به بيان شرطيت اقرار پرداخته اند و ذکري از توبه مرتکب به ميان نياورده اند به استظهار ادله اي چون مذاق شرع و نيز قاعده درأ و تفسير مضيق قوانين جزايي، عدم اشتراط عفو حاکم به توبه مرتکب را در فرض ثبوت حد با اقرار، قويتر مينماياند.
وي مانند مشهور فقها جواز عفو حاکم را مقيد به حالت ثبوت جرم با اقرار کرده و توبه را نيز شرط مي داند، ولي برخلاف مشهور، جواز عفو را محدود به جايي دانسته که اجراي حد موجب مرگ است و در ساير حدود جواز عفو براي امام وجود ندارد.