Abstract:
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقها و آزادیهای سیاسی محسوب میشود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش میشود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سهگانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خطمشیگذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین میکند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش میدهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خطمشیگذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینههای تاریخی شکلگیری قوا در هر نظام حقوقی است.
Machine summary:
درایـران رئـیس قـوه قضـاییه بـه تنهاییمسئول انتصاب این مقام است امادرمجارستان دادستان بـارایدوسـوم پارلمـان انتخـاب میشودکه این روش باتوجه به تماماسیاسیبودن پارلمان موردانتقادقرارگرفته است ( Grozev ٦٤ :٢٠٠٨ ,et al).
کمترین میزان استقلال دراین معیارحالتیاسـت کـه دادسـتان کـل بـه دنبـال تغییـرمقامـات و دولت هاتغییرمیکندیابه طول دوره تصدیدادستان اشاره نشده است .
امکان انتخاب مجدد: سومین مسئله تاثیرگذاردربحث انتصاب ،امکان انتخاب مجدد١دادستان به این مقام است (٢١٤ :٢٠١٠ ,VanAaken et el).
این مسئله به ظـاهرجزئـیوکـم اهمیـت امـادربحـث حفـظ استقلال دادستان کل ومحافظت ازاودربرابرفشارهاودرخواست هایمقام نصب کننده بسیار بااهمیت است .
درحـالی که عدم اشاره به این امکان مناسب ترین فرض درحفظ استقلال است ،وجودامکـان برکنـاری خودمیتواندیکیازتضمینات پاسخگوییوبازدارنـده دادسـتان ازعملکـردنامناسـب باشـد.
اصولامشکل سیاستگذاریدرموردفعالیت دادستان هـا توسط مجلس ودرقالب قوانین ،این مطلب است که امکان تعیین ضوابط کلیقابـل اعمـال بـه تمام پرونده هاتوسط دادستان وجودنداردوبه همین دلیل میتـوان ازظرفیـت قـوه مجریـه در این زمینه استفاده کرد(٩٦٠ :٢٠٠٩ ,Bibas).
دربرخیکشورهااگرچه دادستانیبخشیازقوه مجریه محسوب میشودامـااسـتقلال این نهادباتضمین هاییدرحدمطلـوب تـامین شـده اسـت ؛بـدین صـورت کـه امکـان صـدور دستورمداوم وتسلط کامل مقام سیاسیبرنهاددادستانیوجودنداردواین دادستان کل است که درراس سلسله مراتب حضوردارد.
این درحالیاست که قـوه مجریـه ازنقش آفرینیدرامرتعقیب جرائم بـه عنـوان اهـرم ووسـیله ایقدرتمنـددرراسـتایاسـتقرارنظـم اجتماعیوکاهش آسیب هایاجتماعیمحروم است ودرمقابل باتوجه به انتخـابیبـودن نهـادقـوه مجریه دراین نظام حقوقی،عمده مطالبات وانتظارات ازاین نهادشکل میگیـرد.
ازهمین زاویه است که سیاست هایقـوه قضـاییه بـه عنوان نهادیانتصابیوقوه مجریه به عنوان نهادیکه منتخـب ملـت اسـت درمـواردیدرتضـادبـا یکدیگرقرارگرفته که نمونه آن نحوه برگزاریکنسرت هایموسیقیاست .