Abstract:
مهریه مالی است که حق زوجه بر عهده زوج است و با وقوع عفد، مالکیت منزلزل
زن ب رآن ثابت میشود. در این مقاله» مسائلی پیرامون مهریه مطرح میشود که
عبارتند از: بررسی نسبت مهریه با تحکیم خانواده» مبانی فقهی مشهور درباره
مهریه. بحرانهای اجتماعی» خانوادگی و حقوقی در مهریه، بازتگری در مبانی
فقهی مهریه و ارائه راهکارهای فقهی بهمنظور حل آسیبها پیرامون مهریه.
نگارنده با تاکید بر مبانی و روش مختار در فقه نظام خانواده و تطبیق آن بر
مسئله مهریه. قائّل به اشتراط قدرت زوج در توافق میزان مهریه و تقیید حق
حبس به ایسار زوج و آنکار آن در حالت اعسار است. دیدگاه فقهی نگارنده.
ارتقای کتاب النکاح به فقه نظام خانوادهء انکار معاوضیبودن و تاکید بر
نظامسازی خانواده بهعنوان یکی از نظامهای اجتماعی است. از این نظام
خانواده در اسلام مبتنیبر پنج اصل قرآنی ولایت» مصلحت» رفق» موّدت و رحمت
است و اکتفای زن به مه رالسنه با اصل موّدت و بخشش مهریه به شوهر - پس از
احراز رضایت زن از طریق کارشناس خبره - با اصل رحمت سازگاری دارد. نغییر
نگرشهای اجنماعی در مسئله مهریه موجب دفع سوءاستفادههای گوناگون
هریک از دو طرف, از الزام به آن میشود.
Machine summary:
از عوامل گوناگون تمدني، روان شناختي ، جامعه شناختي و امنيتي آسيب هاي خانواده و تغييرات اجتماعي آن که بگذريم ، بايد از منظر فقهي به راهکاري برسيم تا از سويي به ميزان مشروعيت رفتارهاي پيرامون مهريه دستيابيم و ازسوي ديگر، اصلاح نظام حقوقي و قانون را پس از تغييرات در مباني فقهي ـ گذر از کتاب نکاح به عنوان معاوضه و ارتقاي آن به فقه نظام خانواده ـ شکل دهيم تا مسئله مهريه موجب مهر و آشتي ميان زوجين باشد، سبب قهر و نزاع ميان آنان نشود و هيچ مناسبتي با طلاق نيابد.
هر واحد اجتماعي بايد در راستاي تبيين فقهي نوين از تحکيم خانواده در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ؛ مطالعه موردي مهريه هدف کل مجموعه قرار گيرد و اگر هدف واحد براي آن تعريف نشود، «بحران هويت مشترک» حاصل مي آيد؛ چنان که اگر گرايش حاکم بر نظام خانواده در ايران تکثير نسل باشد، هر واحد اجتماعي آن نيز بدين امر گرايش مي يابد ولي اگر بخشي از اين واحدها گرايش به تکثير و برخي ديگر گرايش به کنترل جمعيت داشته باشند، هيچ ارادٔە مشترکي شکل نميگيرد و هويت مشترک نظام خانواده نيز مورد خدشه واقع مي شود، زيرا منشأ تحقق اراده هاي مشترک، هويت مشترک است و همان طور که اراده هاي فردي متکي بر هويت فرد است ، اراده هاي مشترک نيز زماني مطرح مي شود که نظامي اجتماعي ذيل هويتي مشترک تعريف شود.