Abstract:
اندیشه تفکیک جرم سیاسی از جرایم عمومی از آغاز تشکیل حکومت ها و پیدایش حقوق کیفری تا امروز ادامه پیدا کرده است ٬ اما آنچه که در طول تاریخ دست خوش تغییر و تحول قرار گرفته ٬ بحث چگونگی تعریف جرم سیاسی بوده است . اساسا سیستم های سیاسی استبدادی که خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشی ندارد، مجازات های سنگینی نسبت به مخالفان سیاسی خود وضع می کنند که در واقع برایندی ست از شعاع باز عملکرد و خواستگاه حکومت نسبت به تعریف این دست از جرم ها. البته ممکن است از لحاظ ظاهری و قوانین موجود، مساله به شکل دیگری نمایانده شود؛ درقوانین ایران نیز
تحول خاصی نسبت به مجازات های مجرمین سیاسی به چشم نمی خورد،هدف این تحقیق بررسی جرم سیاسی در ایران و اسناد بین المللی می باشد،روش تحقیق توصیفی تحلیلی است، در حوزه رهیافت های اختصاصی، مهم ترین رهیافت پژوهش حاضر – ضرورت جرم انگاری نقض حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی در زمره ی جرائم سیاسی است. این امر، مستلزم وضع مقررات متناسب، در راستای ایجاد نهاد هیئتمنصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مدنظر قرار دادن لزوم استقلال اعضای آن از نهاد حاکمیت جهت دسترسی به هدف غایی از ایجاد چنین سازوکاری دارد. به علاوه، اصلاح و بازنگری در قوانین جرم انگاری نقض حقوق اساسی ملت در جهت کارآمدی و شایسته سازی آن ها ضرورتی مهم است که باید مدنظر مقنن است
Machine summary:
مقابله با محکوم کردن مغرضانه جمهوري اسلامي به دليل عدم انجام تکليف مقرر در قانون اساسي در خصوص تعريف قانوني اين اصطلاح و بي توجهي به اين نکته که دسته کم همۀ نهادهاي قانوني ذيمدخل در موضوع وظيفه خود را از منظر شکلي انجام داده اند(از قوه قضائيه و دولت در تهيه و ارائه لايحه ، مجلس شوراي اسلامي در تصويب آن ، شوراي نگهبان در بررسي مصوبه در جهت مغايرت با شرع و قانون اساسي و نهايتا مجمع تشخيص مصلحت نظام در تشخيص عدم وجود مصلحت در مصوبه مجلس ) و عدم عنايت به اين که اين نهادهاي آکادميک کشور بوده ، که به موضوع مهم رفع مغايرت تئوريک مفاهيم سنتيـ شرعي رسيدگي به شرح مندرج در فقه و مفهوم مدرن لزوم وجود هيئت منصفه و از همه مهم تر ابتناي تعريف ارائه شده بر اساس موازين شرعي (بر اساس اصل يکصدوشصت وهشتم قانون اساسي ) نپرداخته اند بيان مسأله در مورد جرم انگاري جرايم سياسي بايد از همين ابتدا عنوان کرد که ارائه ضابطه ايي مشخص براي تشخيص جرائم سياسي از ساير جرائم نه براي قضات و مجريان حکم ، که به عنوان راهنمايي براي قانون گذار طرح مي شود و نه براي حقوقدانان چندان روشن است .