Abstract:
نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری های علمی امام خمینی قدّس سرّه در دانش اصول فقه میباشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و قائل هستند آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس شخصی نبوده و کلّی میباشند، از باب جعل قانون صادر گشتهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین هم چون قدرت و علم، در آنها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفا روی عناوین کلّی ماخوذ در خطاب رفته است. این نظریه، پیامدهای متعددی در ساحات مختلف دانش فقه، خواهد داشت. این پژوهش با هدف دست یابی به پیامدهای این نظریه در فقه سیاسی، با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتابخانهای انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، اثبات تاثیر این نظریه در مسائل مهمی از مباحث فقه سیاسی هم چون «لزوم اقدام به تاسیس حکومت اسلامی، حتی با عدم احراز قدرت» و «تقدم روی کرد امنیتی جامعهگرا بر روی کرد فردگرا» میباشد.
The concept of Legal Addresses (khitabÁt-e qÁnÙniyah) is one of Imam Khomeini's scientific innovations in the field of Usul-e Fiqh or principles of Islamic jurisprudence. He has presented this concept as a part of the discussion concerning the methodology of legislation and issuance of legal rulings, maintaining that those instructions or messages which are not directed to a particular person and are general or universal have been issued with the intention of establishing a law not taking into consideration the power and knowledge as qualifiers for different situations of those people who are subject to legal obligation (mukallaf ) In fact, the ordinance is directed to the general titles postulated in the addresses. Since this theory enjoys tremendous importance and has far-reaching implications in legal studies, the article seeks to examine its important effects and implications in the principles of jurisprudence. Drawing upon descriptive-analytic method and referring to library data, this research has been conducted. The result of this study is the clarification of the implications of this theory in a number of important issues and topics of discussions in political jurisprudence such as ‘the necessity of taking measures to form Islamic government even when there is no power or authority to do so’ and ‘the priority of societal approach to security over the individual approach to security’.
Machine summary:
ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و قائل هستند آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس شخصی نبوده و کلّی میباشند، از باب جعل قانون صادر گشتهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین همچون قدرت و علم، در آنها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلّی مأخوذ در خطاب رفته است.
لزوم اقدام بر اصلاح انحرافات حکومت در فرض شک در قدرت طبق نظریه خطابات قانونیه، مقتضای قاعده این است که صرف شک در قدرت، مجوزی برای ترک تکلیف نمیباشد و حتی در حالت شک در قدرت نیز مکلف باید اقدام به انجام وظایف خویش نماید و تنها در زمانی میتواند از اقدامات عملی دست بکشد که برای او محرز گردد که توان و قدرت انجام وظیفه وجود ندارد.
لکن قبلاً نیز گذشت که بنا بر نظریه خطابات قانونیه، قدرت و سایر قیودی مثل آن؛ همچون علم و التفات، قید تکلیف نمیباشند، بلکه تنها از عذرهای عقلی شمرده میشوند و حتی با وجود عدم آنها نیز تکالیف کلی قانونی فعلی میباشند و در نتیجه با شک در قدرت نیز عقلاً احتیاط لازم میباشد و با توجه به این نکته در مورد محل بحث نیز با وجود شک در قدرت از دسترسی به مالک، جستوجو از مالک واجب میباشد (امام خمینی، 1415ق، ج2، ص402).