Abstract:
هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حسابهای بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به حساب تسهیلات گیرنده نیز میپردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حسابهای بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسهیلات) در تمامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت است؟ و ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست؟ در نهایت، ضمن پرداختن به روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف اموال نزد ثالث، به این ادعا مطرح میشود که در تسهیلات قرضالحسنه و تسهیلات مبادلهای از نوع سلف و خرید دین به سبب پیوستن وجوه اعطایی به دارایی صاحب حساب، امکان بازداشت مبلغ تسهیلات واریزی وجود دارد لیکن در تسهیلات مبادلهای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی به صاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشت مبلغ امکانپذیر نیست. این رویکرد تحلیلی به موضوع، به نحو گستردهای در میدان عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن مراجع اجرایی، میتواند از پیچیدگیها در فرآیند اجرای احکام یا اسناد بکاهد.
Machine summary:
پرسـش مـورد نظـر آن اسـت کـه آیـا موجودی حساب های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسـهیلات ) در تمـامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت اسـت ؟ و ماهیـت مبلـغ واریـزی بـه حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست ؟ در نهایت ، ضـمن پـرداختن بـه روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف امـوال نـزد ثالث ، به این ادعا مطرح مـیشـود کـه در تسـهیلات قـرض الحسـنه و تسـهیلات مبادله ای از نوع سلف و خرید دین به سـبب پیوسـتن وجـوه اعطـایی بـه دارایـی صاحب حساب ، امکان بازداشت مبلـغ تسـهیلات واریـزی وجـود دارد لـیکن در تسهیلات مبادله ای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک ، جعاله ، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی بـه صـاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشـت مبلـغ امکـان پـذیر نیست .
چالش پیش روی، آن است که آیا موجـودی حسـاب بـانکی همـواره بـه صـاحب حساب تعلق دارد؟ آیا موجودی حساب های بانکی، در تمامی موارد به دسـتور مراجـع قانونی قابل بازداشت است ؟ ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسـهیلات بانکی چیست ؟ نگاه اولیه شاید آن باشد که موجودی حساب بانکی شـخص نـزد یـک بانک ، عموماً به خود وی تعلـق دارد و هـر مبلغـی کـه در اثـر اجـرای فرآینـد اعطـای تسهیلات به حساب بانکی متقاضی واریز میشود، نوعی وام (قرض ) بوده و به دارایـی وی میپیوندد و درنتیجه با دستور مراجع قانونی، قابلیت توقیف به نفـع محکـوم لـه یـا بستانکار را دارد؛ در حالیکه در نظام حقوق بانکی ایران ، تسهیلات اقسـامی دارد کـه در ماهیت با هم تفاوت داشته و این افتـراق ، خـود منشـأ ابهامـاتی شـده و بـه اختلافـات متعددی پیرامون امکان یا عدم امکان توقیف برخی تسهیلات بانکی دامن زده است .