Abstract:
تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتیها به شمار میرود که کشور صاحب پرچم به کشتی میدهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست میآورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهتهای بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی باید بین کشور اعطاکنندة تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کشورها میتوانند بر اساس رای دیوان بینالمللی دادگستری از شناسایی تابعیت اعطاشده خودداری کنند. در حال حاضر، بسیاری از کشتیهای فعال در عرصه حملونقل دریایی با کشور متبوع خود «پیوند واقعی» نداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل موثر کشور صاحب پرچم بر کشتیهای تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات بینالمللی توسط این کشتیها نقض میشود. در این مقاله، عدم امکان تعمیم دکترین پیوند واقعی به کشتیها و عدم امکان خودداری از شناسایی تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم بررسی شده است.
Machine summary:
در پرونده کشتي نفت کش سايگا (بين سنت وينسنت ، گرنادين و گينه )٣٢ که خواهان نزد دادگاه بين المللي حقوق درياها مدعي نقض حقوق بين الملل توسط خوانده شده بود، خوانده به دليل فقدان پيوند واقعي بين نفت کش سايگا و کشور صاحب پرچم آن (سنت وينسنت و گرنادين ) به قابليت پذيرش اين ادعا اعتراض و عنوان کرد که خود را ملزم نميداند که تابعيت کشور سنت وينسنت را براي کشتي سايگا شناسايي کند.
1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws تا جايي که مطابق با کنوانسيون هاي بين المللي ، عرف بين الملل و اصول حقوق شناخته شده در خصوص تابعيت است شناسايي خواهد شد».
همان طور که ملاحظه ميشود در متن پيشنهادي کميسيون حقوق بين الملل ، مالکيت ، محور اصلي تابعيت است و نبود پيوند واقعي بين کشور صاحب پرچم و کشتي ميتوانست به عدم شناسايي تابعيت توسط ساير کشورها بينجامد که در نهايت ، هر دوي اين ملاکها حذف شد.
کنوانسيون ثبت کشتيها نيز که در سال ١٩٨٦ تصويب شد شرايطي را با هدف تقويت پيوند واقعي بين کشتي و کشور صاحب پرچم تعيين کرد که يکي از آن ها تابعيت مالکان کشتي است .
IMCO Case, Advisory Opinion of 8 June 1960 on the Constitution of the Maritime Safety Committee of the Intergovernmental Maritime Consultative Organization, International Court of Justice (ICJ Reports, 1960).
- International Instruments and Conventions The United Nations Conference on the Law of the Sea, 1958.