Abstract:
چکیدهکشورها معمولا از قبل برای مواجهه با بحران، تدابیری اندیشیده و با استفاده از تجربه بحرانهای مالوف گذشته ستاد یا سازمانی کارآمد برای مدیریت بحران ایجاد کردهاند. در ایران آخرین بار در تاریخ 7/5/1398، قانون مدیریت بحران مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید. اما در ماجرای بحران کرونا، از ظرفیت این قانون استفاده نشد و نهاد جدیدی به پشتوانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد که علاوه بر هماهنگی اجرایی بین دستگاههای مختلف حکومتی، به اقتضای ضرورت، مداخلات تقنینی هم کرده و بدون طی فرآیندهای قانون اساسی، قوانین و مقررات را تقیید، تخصیص و یا تعلیق کرده است. آن چه که به ستاد ملّی کرونا مشروعیت بخشیده و هنجارسازیهای این ستاد را موجّه و مشروع کرده است، عمدتا عنصر «ضرورت و اضطرار» است. ضرورت، اضطرار، عسر و حرج و سایر عناوین ثانوی و برخی قواعد حاکم دیگر مثل قاعده لاضرر، قواعد ثانویهای هستند که باعث انعطاف پذیری و انطباق پذیری نظامهای حقوقی با شرایط جدید و مستحدث میشوند. مدیریت کرونا این درس مهم را داشت که اثبات کرد - علیرغم ارزشمندی اصل تفکیک قوا و فایده مندی تکثّر آراء - وحدت دولت و یکپارچگی حکومت برای اداره کشور، یک ضرورت است. در عین حال نگارنده معتقد است نهادها، روندها و فرآیندهای قانون اساسی جز در موارد خیلی ضروری و حیاتی، نباید نقض شوند و حتی الامکان باید از ظرفیتهای قانونی کشور استفاده شود. کلید واژه: کرونا، بحران، ضرروت، قواعد ثانوی
AbstractCountries usually think of ways to deal with crisis before it happens and create an efficient organization to manage crisis. In Iran, Crisis Management Law was last revised and adopted at July29, 2019. However, the capacity of this law was not used in the case of corona crisis and a new entity was established with the approval ofthe Supreme National Security Council. While executively coordinating different government agencies, this entity has made legislative interventions and restricted, specified or suspended laws and regulationswhere appropriate. It is mainly "necessity and urgency" through which National Corona Headquarters has been legitimized and its normalizations have been justified. Necessity, urgency, distress and constriction and other secondary rules and some governing rules such as principle of no harm are secondary rules that make legal systems flexible and adapt them to new and emerging conditions. Corona management, had the important lesson that state unity and government integrity are necessary for administering the country - despite the valuable principle of separation of powers and useful plurality of comments.However, the author believes that the Constitutional institution, procedures and processes should not be violated, except in very important and vital cases and if possible, the legal capacity of our country should be used
Machine summary:
اينکـه آيا نهادي به جز پارلمان ، دولت و ساير مراجع ذي ربط ، صلاحيت تقنيني يا اجرايي دارد يـا خيـر و اينکه منبع و مبناي اين تغييرات هنجاري کجاسـت و اعتبـار و حجيـت ايـن هنجارشـکني هـا و هنجارآفريني هاي جديد از کجاست ، پرسش هايي است که بعضا ذهن حقوق دانان و گاهي ذهن و فکر شهروندان را به خود مشغول کرده و حتي برخي از آنان را به مقاومت در برابر ايـن تغييـرات 1.
١. مباني اعتبار هنجارهاي جانشين و خاستگاه حقوقي نهـاد هنجارسـاز (سـتاد ملي کرونا) صدق گزاره هاي حقوقي / فقهي مرتبط با شرايط ويژة کرونايي ، برآمده از قواعد ثـانوي نظيـر 1 لاضرر و اضطرار است و مرجع مشروع تصميم گيري بـراي تغييـر هنجارهـاي اوليـه بـه ثانويـه (هنجارهاي متناسب با شرايط استثنايي )، گرچه اصولا خود شخص مکلف يا نهادهاي ذي صـلاح قانوني نظير دولت و پارلمان اسـت ، امـا در مـورد خـاص کرونـا (چنـان کـه خـواهيم ديـد) نهـاد جديدالتاسيس ستاد ملي کرونا اعتبار قانوني يافته است .
اکنون پرسش اين است که با وجود سازوکار قواعد ثانويه در نظام فقهي و حقوقي ايـران و امکان اجراي همة اين مانورهاي حقوقي (تغيير هنجارهـاي اوليـه بـه ثانويـه ) توسـط نهادهـاي ذي صلاح قانوني ، چرا ستاد ملي تشکيل و تأسيس شده اسـت ؟ آيـا قواعـد ثـانوي ناکارآمدنـد يـا فرايندهاي قانون گذاري ناقص و ناکافي اند؟ به نظر نگارنده ، قواعد ثانوي جوابگوي وضعيت اضطراري و استثنايي پيش آمـده انـد.