Abstract:
حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیرهنویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئلهای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعدهی لا ضرر و قاعدهی سبق را نیز میتوان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دستهای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالیکه مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد.
The right of shareholders to raise equity capital is a right recognized in all legal systems. The main question of the present study is what are the foundations and sources of this right in the perspective of Iranian, American and Imamieh legal systems? The legal basis of this right to purchase and subscribe for new shares arising from the increase in capital in the US legal system is the prevention of the reduction of various shareholder rights, an issue that is also valid in Iranian law. In addition, jurisprudential rules such as the rule of loss and the rule of law can also be considered as the basis for the right of priority. In Iranian law, the law is the source of this right, but in American law the right is the product of a judicial procedure, law, and company statute that have two general approaches. Except as stipulated in the Statute of Priority, shareholders do not, except the Statute, deny this right unless the Statute has denied this right, while the legal provisions relating to the right of priority in Iranian law are applicable and the possibility of infringement Contrary to that, there is no company statute.
Machine summary:
سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است که مباني و منابع حق مزبور در ديدگاه نظامات حقوقي ايران ، آمريکا و فقه اماميه چه مي باشد؟ مبناي حقوقي حق مزبور براي خريد و پذيره نويسي سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه در نظام حقوقي آمريکا پيشگيري از تقليل حقوق مختلف سهام داران عنوان شده است ؛ مسئله اي که در حقوق ايران نيز قابل صدق است .
يکي از اين حقوق حق تقدم در خريد سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه است که براي اولين بار با تصويب لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ وارد حقوق موضوعه ايران شد و مواد ۱۶۶ به بعد ل .
com/case/gray-v-portland-bank//https: ايراني ١ در آثار حقوقي خود بحث از حق تقدم را در خلال افزايش سرمايه مطرح کرده و به بررسي برخي از احکام آن پرداخته اند ولي برخي از مسائل حقوقي حاکم بر اين حق ازجمله مبنا و منبع ايجاد آن مورد بررسي قرار نگرفته است .
مباني نظري ايجاد حق تقدم مهم ترين مبنايي که حقوق دانان آمريکا براي حق تقدم بيان کرده اند، پيشگيري از تقليل حقوق مختلف سهام داران در نتيجه افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد است ؛ بدين صورت که در بيان چرايي ايجاد حق تقدم ، حمايت از حقوق مختلف سهام داران موجود شرکت را اصليترين مبنا دانسته اند و هدف اساسي حق تقدم را حفظ و حمايت سهام داران شرکت از انتقال ثروت و فرسايش قدرت کنترل دانسته اند؛ به اين صورت که اساس و بنيان حق تقدم ابزاري است در جهت ايمن سازي سه حق اصلي سهام داران يعني حق رأي، حق سود، حق دريافت دارايي در زمان انحلال شرکت ( ,OOO٢ ,GeVurtZ ٣.