Abstract:
یکی از ابعاد مداخله برخی دولت ها در تولید و عرضه آثار هنری ازجمله موسیقی، تئاتر و سینما، ممیزی(سانسور) است که فرم و محتوا را در بر می گیرد. اما در ایران، این ممیزی به طرز عجیبی درخصوص شخص هنرمندان نیز وجود دارد که به « ممنوع الکار شدن» مشهور است یعنی آثار هنری، موضوع ممیزی نیست و خالق آن، رأسا مورد ممیزی قرار میگیرد. پدیده ای که با اعمال ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال هنری افراد؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، این مهم از منظر حقوق موضوعه بررسی شده و نتیجه حکایت از این دارد که منابع حقوق نظام مجوزدهی در ایران، دلالتی بر صلاحیت اداره مبنی بر منع فعالیت هنری اشخاص، فارغ از آثار هنریشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانونی بودن جرم و مجازات و رسیدگی قضایی به آنها» و قوانین و مقررات، صرفا می توان از طریق مجازات های تکمیلی، دستورهای حین تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، آنهم تنها با رای قطعی محاکم ذیصلاح دادگستری، افراد را از شغل هنریشان بازداشت. بنابراین منع فعالیت هنرمندان از طرق اداری و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویه عملی، جایگاهی در منابع حقوق نداشته و فراحقوقی ارزیابی می شود.
One of the aspects of intervention of some governments for producing and supplying artistic works like Music, theater and cinema is censorship for the form and contents; nevertheless, in Iran this censorship is significantly obvious about artists that is so-called as Prohibition to Work for Artists i.e. the artistic works are not subject of censorship; rather the person who created such artistic work is prohibited to continue working and this phenomenon was accompanied with applying prohibition or limitation in occupation of artists since the victory of Islamic revolution in Iran up to now. In the present research, this issue is studied from legal point of view and the result show that legal references of licensing system of art in Iran does not have qualification for prohibiting artists apart from their artistic work. Thus, according to triplet principles of “nulla crimen sine lege and nulla poena sine lege and judicial investigation of them” and in compliance with acts and regulations, it is only possible to prohibit person form continuing his artistic work by complementary punishment and order of suspension of punishment, postponement of verdict and conditional freedom only through final written verdict of qualified judicial courts. Thus, prohibiting activity of artists by order of Ministry of Culture and Islamic Guidance in practice is null and void in legal system and is regarded as unlawful.
Machine summary:
در پژوهــش حاض ــر، ايــن مهــم از منظــر حقــوق موض وعـه بررسـي شـده و نتيجـه حکايـت از ايـن دارد کـه منابـع حقـوق نظـام مجوزدهـي در ايـران ، دلال تـي بـر صلاحيـت اداره مبنـي بـر منـع فعال يـت هنـري اشـخاص ، فـارغ از آثـار هنريشـان نـدارد؛ ل ـذا مطابـق اصـول سـه گ انه » قانونـي بـودن جـرم و مجـازات و رسـيدگ ي قضايـي بـه آنهـا« و قوانيـن و مقــررات ، صرفــا ميتــوان از طريــق مجازات هــاي تکميلــي، دســتورهاي حيــن تعليــق مجــازات ، تعويـق صـدور حکـم و آزادي مشـروط ، آن هـم تنهـا بـا رأي قطعـي محاکـم ذيصـلاح دادگ سـتري، افــراد را از شــغل هنريشــان بازداشــت ؛ بنابرايــن منــع فعال يــت هنرمنــدان از طــرق اداري و ازجملــه توســط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامي در رويــه عملــي، جايگاهــي در منابــع حقــوق نداشــته و فراحقوقــي ارزيابــي ميشــود.
از ايـن رو، وجـه تطبيقـي صرفـا مربـوط بـه چهارکتـاب نخسـت اسـت : در قانــون ســال ٦١، ممنوعيــت از اشــتغال بــه حرفــه يــا شــغلي خــاص در هيبــت مجازات هــاي تکميلـي در مـاده ١٤ و تبصـره آن بـدون تصريـح بـه ايـن مهـم و بـا اصطـلاح کلـي »محروميـت از حقـوق اجتماعـي« تعبيـه شـده بـود: »هرکـس بـه علـت ارتـکاب جـرم عمـدي بـه حکـم تعزيـري محکــوم شــود، دادگ اه مي توانــد محکوم عليــه را به عنــوان تتميــم حکــم تعزيــري، مدتــي از حقــوق اجتماعـي محـروم نمايـد.