Abstract:
مطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قایل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می دهد برخی تاملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تامل در آن ادله این است که صرفا در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصا آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تامل خواهد بود.
According to the well-known view of Imami jurists, a woman who is able and obligated to perform Hajj al-Islam not only does not need to obtain permission from her husband, but if her husband forbids her from performing Hajj, she should not obey her husband and it is obligatory for her. Perform the Hajj. And while this may conflict with the husband's rights. This research, which has been written in a descriptive-analytical way, shows that there are some reflections as a reference to Bob's arguments. The result of reflection on those arguments is that obedience to the husband is abrogated only on the assumption that the couple's rights are not violated. However, where performing Hajj requires the violation of the husband's special right of obedience - especially when the husband commits a sin - and the husband does not allow the Hajj to take place, the obligation of Hajj will be borne by the wife.
Machine summary:
اما به نظر میرسد فرع مذکور به صورت مطلق بیان شده است، حال آنکه امکان دارد طولانیبودن زمان انجام مناسک حج، با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند و برای زوج، زمینة رفع نیاز جنسی فراهم نباشد؛ ازاینرو منجر به ارتکاب حرام شود؛ بنابراین باید بررسی شود که در چنین صورتی کدام حق ـ حقالله یا حقالناس ـ بر دیگری تقدم دارد؟ آیا میتوان گفت عدم وجود چنین تزاحمی جزو شرایط تحقق استطاعت برای زوجه است؟ بهعبارتدیگر، آیا میتوان گفت ادلهای که مطلقاً انجام حجهالاسلام زوجه را واجب دانستهاند، به وسیلة ادلهای که زوجه را موظف به تمکین کامل میکند، مقید میشود؟ لازمة تقیید مذکور این است که بگوییم ادلهای که رضایت زوج را شرط نمیدانند، ناظر به فرض عدم خوف از وقوع در گناه است، یعنی در موارد غیر حج، حتی اگر خوف از وقوع در گناه هم نباشد، زوج میتواند به هر دلیلی مانع از انجام اعمال منافی با حق تمکین شود، ولی در قضیة حج، چنین حقی برای زوج وجود ندارد و برای زوج، چنین حقی قرار داده نشده که در هر حالی، متقاضی تمکین زوجه شود.
پرسش اصلی آن است که با توجه به قاعده و اصل اولی مبنی بر لزوم کسب اذن از شوهر جهت انجام سفر و وجوب تمکین خاص برای همسر در هر وضعیتی که باشد، آیا دلیل خاصی بر خروج فرع مذکور از تحت اصل اولی وجود دارد؟ بهعبارتدیگر، پس از اثبات اناطه و اشتراط سفر زوجه به اذن زوج، آیا دلیلی بر تخصیص سفر حج از این حکم کلی هست تا گفته شود سفر حج، از آنجا که سفری برای انجام واجب است، مشروط به اذن زوج نیست؟ جهت پاسخ به پرسش مذکور، ابتدا مفاد اخبار خاصهای بررسی میشود که فقها عدم اشتراط اذن زوج را از آنها استنباط کردهاند، سپس نسبت ادله مذکور با ادلة عامهای که مطلقاً اذن شوهر را جهت سفر شرط میدانند، مورد بررسی قرار میگیرد.