Abstract:
هدف از انجام این پژوهش، یافتن مستندات فقهی برای حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی است؛ به نحوی که استکشاف یادشده، با روی کرد فقه حکومتی انجام شود. روش انجام این پژوهش، «سندپژوهی» و «توصیفی ـ اکتشافی» است که با جست وجو در منابع کتاب خانه ای انجام شده است. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به روی کرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی از جمله قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده «نفی سبیل» مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّتِ اعتقادی و مذهبی، امنیّتِ اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس روی کرد فقه حکومتی و تمدّنساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است.
This research aims to find the jurisprudential arguments for the rulings in favor of the necessity of ensuring security in cyberspace in all its aspects by the Islamic government. This research has been conducted on the basis of governmental jurisprudence.
Apart from the data gathered from the library sources, this research has been conducted by making use of documentary evidence and the descriptive-exploratory method.
Having studied the concepts used in this research and the methodology based on the jurisprudential approach, the numerous jurisprudential statements and laws were taken to be the evidence for rulings in favor of the necessity of ensuring security in cyberspace in all aspects of it by the Islamic government including discretionary penalty determined by the Muslim judge', the unlawfulness of keeping heretical books, penalty for waging war against Allah, intimidation, unlawfulness of misrepresentations (fraud) in buying, selling, etc. , the unlawfulness of 'najsh' (which, in Islamic terminology, refers to a situation in which a person, a mediator, pretending to buy an article, increases its price, not because he wants to purchase it but because he wants to encourage someone else by deception to purchase it; surcharge; unjust dealing;) unlawfulness of violating people's privacy, extinguishment of liability due to the harm inflicted on someone who intrudes on a person's privacy and the rule of the rejection of infidels' dominance over Muslims.
Consequently, the necessity of ensuring religious and doctrinal security, moral security, psychological security, security of saving one's reputation, financial and economic security, security against intruding one's privacy, life security, security of national classified information in cyberspace have been established and according to the governmental jurisprudence approach which is epoch-making, in addition to negative behaviors of the government, the positive behaviors have been rendered necessary.
Machine summary:
چکیده هدف از انجام این پژوهش، یافتن مستندات فقهی برای حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی است؛ به نحوی که استکشاف یادشده، با رویکرد فقه حکومتی انجام شود.
بعد از مفهومشناسی تحقیق و روششناسی نسبت به روی-کرد فقه حکومتی، گزارهها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی از جمله قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده «نفی سبیل» مستند دانسته شدند.
در نتیجه وجوب ایجاد امنیّتِ اعتقادی و مذهبی، امنیّتِ اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّنساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است.
03 ضرورت ایجاد امنیّت اخلاقی (i) ادله فقهی حرمت فحشا، لهو، غنا، استعمال مُسکرات و آلات قمار و مانند آن (شیخ انصاری، 1431ق، ج1، ص118-116 و ج2، ص41و117)، بدون نیاز به الغای خصوصیّت و یا تنقیح مناط، شامل موضوعات این احکام در فضای سایبر میباشند که بر اساس قاعده «تعزیر» از وظایف حتمی و بدیهی حکومت اسلامی، اعمال فیلترینگ (پالایش)، نسبت به انتشار و ترویج محرّمات اخلاقی است (اسماعیلی و نصراللهی، 1395، ش49، ص67-65) و همانطور که قراردادن فضای فیزیکی برای انجام گناه به صورت اجاره و یا مجّانی حرام است (شیخ انصاری، 1431ق، ج1، ص123و385 و ج2، ص53)، فراهمکردن امکان ارتکاب محرّمات فوق الذکر و مانند آن در فضای سایبر نیز با الغای خصوصیّت عرفی حرام میباشد؛ هرچند در صدق عِنوان «اعانه بر اثم» تردید داشته باشیم.