Abstract:
حقوق نرم از جمله موضوعات جدید در حقوق بینالملل بوده و دامنة نفوذ آن در حال گسترش روزافزون است. شاید امروزه کمتر نهادی را بتوان یافت که از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود بهره نبرد. از زمرۀ این نهادها، دیوان بینالمللی دادگستری است. در این نوشتار با روش دگماتیک حقوقی سعی شده تا جایگاه و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بینالمللی دادگستری بررسی شود. دیوان بینالمللی دادگستری در آرای متعدد خود به موضوع حقوق نرم پرداخته است. دیوان از یک سو معیار تفکیک حقوق نرم از سخت را بیان کرده و از سوی دیگر، قابلیت استناد به حقوق نرم را به نمایش گذاشته است. بدینمنظور در موارد متعددی از حقوق نرم برای تقویت استدلالات خود و نیز احراز عنصر روانی عرف بینالمللی بهره برده است.
Soft law is one of the new topics in international law and the scope of its influence is expanding. Perhaps today fewer institutions can be found that do not use this tool in order to reach their goals. One of these institutions is the International Court of Justice. This paper attempts to examine the status and function of soft law in the practice of the International Court of Justice in a legal dogmatic way. The International Court of Justice has dealt with the issue of soft law in numerous cases. The Court, on the one hand, expresses the criterion of separation of soft law from the hard law and on the other hand, shows the ability to cite soft law. For this purpose, the court has, in many cases, enjoyed soft law to reinforce its arguments and to assert the opinio juris of international custom.
Machine summary:
ازاين رو از آنجا که تن دادن به تعهدات بـين المللـي الـزام آور اغلـب بـراي دولت ها ناخوشـايند اسـت و آنهـا تمـايلي بـه تبعيـت از يـک نهـاد فرادولتـي و کـاهش اقتـدار تصميم گيري خود ندارند، دولت ها با توجه به ماهيت حقوق نرم کمتـر بـه قواعـد آن حساسـيت نشان ميدهند و احساس ميکنند که حاکميت آنها در اين شکل بيشتر حفـظ مـيشـود.
بـه نظـر مـيرسـد بهترين راه براي سامان بخشي بدين وضعيت آن باشد که اختيار تصميم گيري، کنترل و هـدايت آن موضوع به يک سازمان بين المللي واگذار شود، اما از آنجا که اين امر محدودکنندة صـلاحيت دولت هاست ، چندان مطلوب آنان نيست ، ازاين رو بهترين جايگزين استفاده از حقوق نـرم اسـت که از يک سو دقت تعهدات را کاهش ميدهد و از سوي ديگر، اگر تعهداتي با جزئيـات دقيـق و مشخص وضع شود، اثر الزام آور را از آنها ميگيرد؛ مانند اسناد اعلاميه اي که در اجـلاس ريـو در سال ١٩٩٢ صادر شد.
اگرچه اين نظر ديوان با توجـه بـه تصميمات ارکان سازمان ملل بيان شده است ، با توجه به اسـتدلال ديـوان مـيتـوان معيارهـاي مذکور را دربارة تصميمات ساير سازمان هاي بين المللي نيز مجري دانست و در نتيجه براي آنهـا نيز چنين اثر حقوقي قائل شد و به عنوان يک سند حقوق نرم از آنها بهـره بـرد.
Hadavand, Mehdi & Arman Saifollahi (1388), “The Status of Soft Law in Development of International Law”, The scientific research journal of rahbord, Vol 18, No 50 publications (In Persian).