Abstract:
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار همسان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آنها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپابودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسانمحورانۀ قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالشهای بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش میکشد. از جمله مهمترین این دشواریها میتوان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شدهاند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع مادۀ 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبهروست که سبب میشود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
Regarding to acceptance of criminal responsibility of legal Persons and punishment determination for these Persons in Islamic Penal Code (IPC) approved in 2013. This question arises how to execute plurality of crime rules towards guilty legal persons similar to real persons. Answering to this question, on hand is simple and on the other hand is difficult. It is simple since criminal responsibility of legal persons in Iranian Criminal Law has been accepted and also the real persons do not have distinctive character to allocate the concurrence rule for them. It is difficult since acceptance of criminal responsibility in Iranian Criminal Law is still young and transition from humanist look of Islamic Criminal Law to the persons, brings many challenges in the way of applying plurality of crime rules to the legal persons. On of the most important Challenges provided at article 20 of the criminal code is integration and extraneous nature of the legal persons punishment. These challenges put an stable obstacle in the way of execution of constructive plurality of crime rules. In addition to mentioned above, in accordance with article 134 of the criminal code related to the legal persons, execution of real plurality of crime rules has been met challenges such as not determination of aggravated punishment and then severity punishment and prosecutor’s authority in determination of tow punishment for legal persons. Above challenges would be made impossible execution of real plurality of crime rules on legal persons similar to real persons.
Machine summary:
چالش کارکرد تعدد اعتباری در مورد اشخاص حقوقی حال باید دید تعدد اعتباری درخصوص کیفرهای تعزیری اشخاص حقوقی کارکردی دارد یا خیر؟ همان طور که اشاره شد، کارکرد اصلی تعدد اعتباری مطابق مادۀ 131 قانون مجازات اسلامی اِعمال کیفر اشد است؛ یعنی ابتدا باید امکان تشخیص اینکه کدام کیفر بیشتر است وجود داشته باشد تا دادگاه بتواند به آن حکم دهد.
نخستین چالشی که در این خصوص وجود دارد این است که کیفردهی اشخاص حقوقی بسان کیفردهی اشخاص حقیقی صورت نمیگیرد و دادگاه برای تعیین کیفر این اشخاص، به جهت ارتکاب هر جرمی، تنها باید بر اساس مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی عمل کند و یک تا دو مورد از میان آنها را برگزیند.
بدینسان، بهجز جزای نقدی که میتواند با توجه به کیفر اصلی جرم ارتکابی متغیر باشد و در درجههای مختلفی از مادۀ 19 قرار گیرد ، سه کیفر نخست مشمول درجۀ 6 میشوند و ازاینرو چالش کیفرگزینی اشخاص حقوقی در این فرض پررنگتر میشود، زیرا رویکرد قانونگذار در تعدد بیش از سه جرم بر نوعی سختگیری استوار است که باید میزان کیفر از حداکثر قانونی آن تجاوز پیدا کند؛ در حالی که در این فرض دادگاه راهی جز گزینش یکی از چند کیفر مقرر در درجۀ 6 را ندارد.