Abstract:
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است: مصادیق و قلمرو اختیارات فقیه در اجرای احکام اسلامی بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج شامل چه مواردی است؟ فرضیه نوشتار این است: تأکید دین اسلام بر برداشتن تنگناها و دشواریها از زندگی مسلمانان، ایجاد امنیت عمومی و تنظیم رابطه حاکم و مردم و همچنین بهرهمندی از عدالت برای عموم مردم جلوهگر میشود. بنابراین قاعده نفی عسر و حرج، آشکارا قاعدهای اجتماعی و برای سامان دادن به زندگی مردم در جامعه اسلامی مربوط میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که فقها بر مبنای نفی عسر و حرج، جامعه را از وجود بیعدالتیها پاک میسازند؛ در بُعد سیاسی نیز با هوشیاری و درایت، مانع تسلط بیگانگان و بهرهکشی از مسلمانان و مظلومان میشوند. نفی عسر و حرج، انجام هرگونه تعامل با زورگویان عالم را که از موضع ناعادلانه انجام شود، نمیپذیرد، زیرا زمینهساز تنگناهای اقتصادی و سیاسی برای مسلمانان خواهد بود. همچنین مرتفع شدن مشکلات اقتصادی، تأکید بر عدالت، بهرهمندی از حقوق سیاسی، زندگی مطلوب خانوادگی و رتق و فتق امور خانواده از جمله دلایلی است که دخالت فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج را توجیه میکند. روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است که با بهرهگیری از منابع اسنادی و آثار مهم فقهای اسلام انجام شده است و رویکردی استنباطی دارد.
The main question of the present study is: What are the examples and scope of the jurisprudent's authority in the implementation of Islamic rules based on the rule of negation of hardship? The hypothesis of the article is: The emphasis of Islam is on removing the bottlenecks and difficulties from the life of Muslims, creating public security and regulating the relationship between the ruler and the people, as well as the enjoyment of justice for the general public. Therefore, the rule of negation of hardship is clearly related to social rules and to regulate people's lives in Islamic society. The findings of the study show that jurists, based on the denial of hardship, cleanse the society from the existence of injustices; In the political dimension, with vigilance and tact, they prevent the domination of foreigners and the exploitation of Muslims and the oppressed. Denying hardship does not allow any interaction with the oppressors of the world from an unjust position, because it will create economic and political hardships for Muslims. Also, resolving economic problems, emphasizing justice, enjoying political rights, good family life, and family affairs are among the reasons that justify the intervention of the jurist based on the rule of negation of hardship. The method of the present research is descriptive-analytical which has been done by using documentary sources and important works of Islamic jurists and has an inferential approach.
Machine summary:
com چکیده سؤال اصلی پژوهش حاضر این است : مصادیق و قلمرو اختیارات فقیه در اجرای احکام اسلامی بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج شامل چه مواردی است ؟ فرضیه نوشتار این است : تأکید دین اسلام بر برداشتن تنگناها و دشواریها از زندگی مسلمانان ، ایجاد امنیت عمومی و تنظیم رابطه حاکم و مردم و همچنین بهره مندی از عدالت برای عموم مردم جلوه گر میشود.
با توجه به اهمیت قاعده فقهی نفی عسر و حرج این سؤال پیش میآید که این قاعده فقهی چگونه و از چه راه هایی میتواند باعث تحقق جامعه مطلوب اسلامی گردد؟ آیا نفی عسر و حرج میتواند مشکلات و چالش های مربوط به حوزه های مختلف جامعه مطلوب اسلامی از جمله حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پوشش دهد؟ و یا برای برون رفت از مشکلات راه حل ارائه نماید؟ به علاوه سؤالاتی که در بعد اجرایی احکام شرعی مطرح میباشد، نقش و جایگاه فقیه در حوزه اجرای احکام میباشد و اینکه فقیه تا چه حد میتواند در اجرای احکام شرعی ورود پیدا کرده و دخالت نماید و قلمرو دخالت فقیه در نحوه اجرای احکام تا کجاست ؟ آیا فقیه همان طور که میتواند به استنباط احکام شرعی بپردازد، در همه احکام مستنبط هم میتواند نحوه اجرا را بیان نماید؟ پژوهش حاضر تلاش مینماید تا با در نظر گرفتن قاعده فقهی «نفی عسر و حرج »، به تبیین قلمرو دخالت فقیه در احکام اسلامی بپردازد و مصادیق ، شرایط و نحوه دخالت فقیه را در این زمینه مورد توجه قرار دهد.