Abstract:
تصمیمگیری قضایی صرفنظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همۀ موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحتسنجی قضایی و ... میباشد. تصمیمگیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی بهعنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بهسرعت تغییر مییابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیمگیری مینماید.نوشتار پیش رو که پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است، درصدد است تا علاوهبر شناخت نظریههای شکلگرایی و واقعگرایی، زمینهها و جلوههای گرایش قضات به واقعگرایی و پرهیز از شکلگرایی در تصمیمگیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیمگیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بیچونوچرای قوانین میپردازند؟ ازاینرو پس از بررسی نظریههای شکلگرایی و واقعگرایی، به زمینههای گرایش قضات به واقعگرایی در تصمیمگیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیمگیری کیفری میپردازیم.
Machine summary:
رويکرد واقع گرايي حقوقي آمريکا، مهم ترين جنبش بومي در رابطه با رويه قضايي در ايالات متحده است که در اوايل قرن بيستم در اين کشور شکل گرفت و در مدت زمان کوتاهي علاوه بر اينکه سيستم آموزش و پژوهش حقوقي آمريکا را تحت تأثير قرار داد، دستاوردهاي ويژه اي دربارة اصلاح حقوق و نظام دادرسي اين کشور به دنبال داشت .
٣ واقع گرايان با تشکيل اين جنبش به دنبال پاسخ به اين سؤال بودند که قضات در صدور احکام به واقعيت امور پايبند هستند يا به قاعده هاي حقوقي ؟ بديهي است وقتي قاضي درمورد يک رفتار مجرمانه تصميم گيري مي کند، ملزم به اجراي قوانين ماهوي و شکلي است اما اين موضوع به معناي ناديده گرفتن سهم عوامل اجتماعي و رواني خودآگاه و ناخودآگاه در تصميم گيري وي نيست .
3. Raymond Wacks, Understanding: Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory (Oxford: Oxford University Press, 2009), 172.
البته شکل گرايي درصورتي که قوانين و مقررات جزايي واجد خصيصة واقع گرايي باشند داراي محاسني همچون تسريع در رسيدگي به پرونده ها و جلوگيري از اطالة دادرسي ، جلوگيري از اعمال سلايق و تمايلات شخصي مقامات تصميم گيرنده ، قابل پيش بيني بودن تصميمات کيفري و از همه مهم تر رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات است .
Dennis Michael Patterson, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory (Chicago: Wiley-Blackwell, 2010), 15.