Abstract:
اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از داراییهای یک کشور را تشکیل میدهند. نحوۀ ادارۀ اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آنها، حقوق مردم نسبت به این اموال و بهطور کلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستمهای حقوقی مختلف بر اساس مبانی حاکم بر آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پیریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن محافظت از این اموال، منافع و عواید حاصل از آنها را بهنحوی مدیریت کند که در نهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. ادارۀ اراضی ملی، گاه از طریق واگذاری اراضی به بخش خصوصی صورت میگیرد. مادۀ 33 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 واگذاری اراضی جلگهای شمال کشور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی طی شرایطی تجویز کرده است. واگذاری اراضی ملی به اشخاص در قالب قرارداد که به نوعی محل تلاقی مفاهیم دو حوزۀ حقوق عمومی و حقوق خصوصی محسوب میشود، سؤالات مهمی درخصوص مبنا و فلسفۀ انعقاد قراردادهای واگذاری و ماهیت این قراردادها، مطرح میکند. مقالۀ حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق دولت بر اموال عمومی و ماهیت مالکیت عمومی دولت بر اراضی ملی، تلاش کرده است تا مبنا و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع مادۀ 33 را بر محور مقررات موضوعۀ فرادستی و فرودستی مورد تحلیل حقوقی قرار دهد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاریها، در قالب عقد اجاره صورت میگیرد و مبنای آن، تصدیگری دولت است. به هر حال، حدود ارادۀ طرفین در انعقاد قرارداد اجاره مُقَیّد به رعایت مصلحت عمومی است.
Public property and national lands constitute a large part of the assets of a country.ultimately benefits society.National Land Administration,through the transfer of land to the private sector.Given the fact that the domination and control of the state over national lands (which basically have no capability and transferability) ownership of property varies by property.Therefore,in order to understand the scope of this discretion and the legal status of the assignment of such land to individuals,it is necessary the legal bases of the right of the state to the general property and the principles and nature of the public ownership of the state, as well as the nature of the contracts for the assignment of national lands,should be examined in order to interpret such assignments from a legal point of view,it clarifies the rules and effects of these contracts.
Machine summary:
واژگان کليدي: اموال عمومي، اراضي ملي، مادٔە ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ، قرارداد واگذاري مقدمه مالکيت ، به عنوان کامل ترين حق عيني، رابطۀ حقوقي ميان يک شخص با اموال او است که به موجب اين حق ، مالک ميتواند هر نوع تصرفي در اموال خود بنمايد.
در قراردادهاي واگذاري اراضي ملي، اگر چه به موجب آيين نامۀ اجرايي مادٔە ۳۳، شرايط قرارداد از پيش تعيين شده و طرفين قرارداد در زمان توافق ، حق تغيير عمده و اعمال نظر در آن را ندارند، ليکن اين امر نميتواند آزادي قراردادي را در اين گونه عقود از بين ببرد؛ زيرا، اولا در موارد ديگري نيز که در حقوق ما پذيرفته شده است و به عنوان يک عقد معتبر در حوزٔە حقوق خصوصي مورد استفاده قرار ميگيرد، اين گونه قراردادها رواج دارد و طرفين بر اساس يک متن آماده يا قرارداد نمونه ، توافق خود را انشا و اعلام ميکنند و در اينکه اين گونه قراردادها معتبر است و طرفين در انعقاد آن آزادي دارند، ترديدي نيست .
در اين خصوص نيز، واگذاري اراضي ملي از طريق کميسيون هاي موضوع مواد ۲ و ۲۱ دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي کشاورزي توليدي و غيرکشاورزي مصوب ۱۳۸۵/۱/۲۱ وزارت جهاد کشاورزي، انجام ميشود و نظارت بر نحؤە اجراي طرح و رسيدگي به تخلف يا تعلل مستأجر از مفاد قرارداد، بررسي عذر موجه مجريان طرح ها و تعيين درصد انجام شدٔە طرح هاي مزبور، توسط هيئتي تحت عنوان هيئت نظارت که به موجب مادٔە ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ، در هر استان تشکيل ميگردد، صورت ميگيرد.