Abstract:
مسئولیت کیفری حلقه و پل ارتباطی دو نهاد مهم حقوق کیفری» یعنی جرم و مجازات است و از این رو
یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری است .
از طرفی دیگر یکی از شرایط احراز تکلیف و مسئولیت کیفری اختیار و آزادی اراده است.یعنی کسی را
میتوان به حفظ و احترام به جانمال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار و آزاد
باشد .
هرچند مقنن ما در جرائم تعزیری ومستوجب قصاص نفس» صراحتا به این موضوع پرداخته است و
درجرائم موجب حد نیز به عدم مسئولیت مکره و مجیّر اشاره نموده است؛ لکن مسئولیت کیفری مکره و
مجبر درهمه مصادیق جرائم مذکور مشخص نمیباشد.» درحالیکه در جرائم تعزیری اجبارکننده مباشر معنوی
است و مسئولیت جزائی بعلت جرم ارتکابی مجبور را بعهده دارد و نیز در جرم منتهی به قصاص درمواردی
جنایت قابل انتساب به اکراه کننده است»در جرائم مشمول حد مجبر مباشر معنوی تلقی نمیشود .
در این مقاله» موضوع مذکور از حیث فقهی و قانونی درخصوص بزه زنا مورد کنکاش قرار میگیرد
.
۱. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
- عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
۰ بو 6 ی ۰ ۰
- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
Machine summary:
این مساله در برخورد با دفاع فردی که مدعی اجبار یا اکراه می شود،ازاهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا در موردتحمل عادت باید ازموقعیت مکانی وزمانی جرم ،سن متهم ، جنسیت او، نحوه ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال پرونده مشخص شود که آیا اجبار یا اکراه عادتاً قابل تحمل بوده است یا خیر؟ لایحه قانونی مجازات اسلامی نیزهمانند سایرقوانین بعدازانقلاب ، در مورد اجبار و اکراه از مذهب فقه امامیه الهام گرفته است ، در این مذهب مدار کار بر این قرار گرفته است که بشر باید بین جبر و اختیار،مسایل خود را ارزیابی و به حل آنها اقدام کند،زیرا انسان در عین حال ، هم دارای قدرت انجام فعل و هم ترک آن است ،در ١٢٣ مقررات جزای اسلامی ، علاوه بر شروط عقل ،قصد و بلوغ برای اداء تکلیف ، به مساله اختیار نیز توجه شده است و اگر مرتکب عمل حرام یا مجرمانه ای فاقد اختیار گردد،مجازات نخواهد شد در این مورد مجِر و مکرِ ه مجازات می شود، زیرا درحقیقت می توان گفت این جابر و اکراه کننده است که عناصر تشکیل دهنده جرم را در خود، جمع کرده و از مکرَه و مجبَربه عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرم ،استفاده نموده است .
گفتار سوم : احکام اجبار و اکراه در زنا نسبت به مجِبر و مکرِه قانون مجازات اسلامی ولایحه قانونی مذکورنیزدرخصوص مسئولیت کیفری کسی که دیگری را وادار به ارتکاب یکی از جرایم مشمول مجازاتهای موجب حد می کند،ساکت است وصرفاًدر لایحه قانونی چنانچه اقدام مجِبرومکرِباتحقق شرایط لازم ، معاونت درارتکاب برخی جرائم مذکورازقبیل سرقت موجب حد وجرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی می باشد،محسوب گرددبه مجازاتهای مقرردربندهای «ب وپ »ماده ١٢٦ آن لایحه که دراین گفتار توضیح بیشتری پیرامون این موضوع داده خواهدشد،محکوم می گردند ودرسایر موارد، باید در اجرای اصل ١٦٧ قانون اساسی و ماده ٢١٤ قانون آئین دادرسی کیفری و با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر و نیز مطابق اصول کلی اقدام نمود .