Abstract:
خیارات از موارد انحلال ارادی معاملات محسوب میشوند و خیار غبن نیز یکی از انواع این خیارات است. از جهت مهلت اجرا، خیارات به سه دسته تقسیم میشوند؛ خیارات فوری، خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است و خیاراتی که ممکن است با تأخیر اعمال شوند. بر اساس این تقسیم، مشهور است که خیار غبن جزو خیارات فوری است. در فقه امامیه، قول مشهور، فوریبودن خیار غبن است و مهمترین دلیلی که موافقان فوریت خیار غبن ذکر کردهاند اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت است. از طرف دیگر برخی فقها نیز عدم فوریت خیار غبن را برگزیدهاند و معروفترین دلیلی که برای عدم فوریت خیار غبن ذکر شده است استصحاب وجود حق فسخ پس از زوال فوریت و شک در وجود یا عدم وجود خیار است. اکنون باید دید دلایل کدام گروه قویتر و با نیازهای معاملاتی امروز همخوانی بیشتری دارد. جهت نیل به این هدف، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نتیجه راه حلی جهت اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.
Options of rescission is considered to be a deliberate liquidation of contracts and The GHABN’s option is also one of these types of Options. Due to the deadline for executing, the options are divided into three categories: Immediate options, options that have a specific deadline, and options that may be delayed. In this category, it is well-known that GHABN’s option is an immediate option. Considering the provision of Article 420 of the Iranian Civil Code on the immediacy of GHABN’s option, there is no doubt that the GHABN’s option will be immediate in law. Nevertheless, in Shiite jurisprudence, however, among the jurists, the Viewpoint of the immediacy of GHABN’s option is popular and some reasons have been given for it, but on the other hand some jurists have also chosen theViewpoin of lack of immediacy of GHABN’s option and have mentioned for that reason. The most important reason for the immediacy of the GHABN’s option is that the principle of FESADE FASKH and ESTESHAB. On the other hand, the most famous reason for the lack of immediacy of GHABN’s option is the principle of ESTESHAB and doubt in the Existence or absence of GHABN’s option
Machine summary:
(همان ، ج ٥: ٢١٠-٢٠٩؛ فخار طوسي، ١٣٨٩، ج ٤: ٤٢) سيد محمدکاظم يزدي در شرح خود بر مکاسب در مورد اين ديدگاه شيخ انصاري اظهارنظر کرده و معتقد است موضوع استصحاب مبني بر مداقه عقلي نيست ، بلکه ميزان و تعيين کننده در آن عرف است و عرف موضوع را در اينجا شخص مغبون يا شخص ٢٥٠ متضرر در معامله ميداند، زيرا موضوع در استصحاب معروض (يعني شخص ) است نه عرض هاي واقع شده نسبت به او، مانند غبن يا ضرر و اين موضوع در زمان اول و بعد آن همچنان باقي است ، بنابراين استصحاب ميتواند صحيح باشد(يزدي، ١٤٢١ق ، ج ٢: ٥٠) با استناد به همين استدلال در نهايت ايشان معتقد است که خيار غبن فوري نيست ، چه مدرک خيار را اجماع بدانيم يا خبر و يا قاعده لاضرر يا هر دليل ديگر، زيرا استصحاب خيار با توضيحي که در بالا داده شد ممکن است و با استصحاب تراخي خيار غبن ثابت ميشود، مگر اينکه معتقد باشيم استصحاب در حالت شک در مقتضي حجت نيست ، که در اين صورت به اصل لزوم بازميگرديم و خيار را فوري ميدانيم .
(همان ، ج ٥: ١٩٨) برخي ديگر از حقوق دانان نيز دليل فوريت خيار غبن را قاعده لاضرر ميدانند: مغبون پس از علم به غبن ميتواند فوراً حق فسخ خود را اعمال بنمايد و طبق مادة ٤٢٠ قانون مدني بيش از آنچه عرفاً براي اخذ تصميم و فسخ لازم است نميتواند آن را به تأخير بيندازد، زيرا اجازه فسخ معامله براي جبران ضرري است که در اثر غبن متوجه مغبون شده است و هرگاه براي جبران ضرر به مغبون اجازه داده شود که هر زمان بخواهد بتواند بيع را فسخ کند، موجب اضرار طرف خواهد بود و در نتيجۀ تعارض ، دو ضرر ساقط ميگردند و فوري بودن خيار غبن ثابت ميشود.