Abstract:
از مهمترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبهگذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا بهطور رسمی منتشر نمیشوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاینرو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبهگذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص میشود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبهگذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیونهای داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاههای مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی میتوان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیمسازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
In the legal system of the Islamic Republic of Iran, after the revision of the Constitution in 1989, policy-making, coordination and decision-making on defense and security issues were entrusted to the Supreme National Security Council to use the country's capacities to deal with internal and external threats. The composition of the majority members with the government in this council as the main executor and restorer of security, representatives of the leadership and the heads of parliament and the judiciary so that decisions are the result of the views of all legal elements of the government and council resolutions are approved by the leadership. Establishment of sub-councils is envisaged in Article 176 of the Constitution, the structure of which is determined by law with the Supreme National Security Council and their limits and powers, but after review, this capacity has not been used so far. High national security has replaced this capacity. Considering that the position of the Secretariat of the Supreme National Security Council, contrary to the main structure of this council, is not explained in the constitution and the ordinary laws do not provide a provision regarding the duties and powers of this secretariat. However, it is important to study the structure of the Supreme National Security Council in terms of how it functions in policy-making, coordination, and the use of facilities in the face of threats.
Machine summary:
اين مسئله از جمله انتقادات وارد بر حکم مقرر در اصل ١٧٦ قانون اساسي در خصوص ساختار داخلي شوراي عالي امنيت ملي است ، زيرا به نظر ميرسد که اعمال نظر قانون گذار عادي در خصوص وظايف و اختيارات شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي در عين آنکه با اصل استقلال نهادهاي فراقوه اي در نظام جمهوري اسلامي ايران مغاير است ، با برخي قواعد فقهي و حقوقي مانند «قاعده ملازمه اذن در شيء با اذن در لوازم آن » نيز تعارض دارد١، زيرا در شرايطي که قانون اساسي، اذن ايجاد شوراهاي فرعي را به خود شوراي عالي امنيت ملي اعطا کرده است ، طبعا بايد تعيين حدود و ثغور فعاليت هاي اين شوراها را که مشخصا در چارچوب سه وظيفه اصلي شوراي عالي امنيت ملي ٢ خواهد بود، به خود شورا تفويض ميکرد.
در حقيقت صلاحيت دبيرخانه براي تصويب مصوباتي که در زمينه حقوق و تکاليف مردم منشأ اثر هستند، با توجه به صلاحيت نهادهاي مشابه اين دبيرخانه در نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان ، شوراي نگهبان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيتي خاص و طبعا قابل بحث است و در اين بخش به اين پرسش مهم پاسخ خواهيم داد که آيا دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ميتواند پس از تعيين اصول و چارچوب هاي کلي توسط اعضاي شورا، به وضع مصوبات لازم الاجرا و منشأ اثر مبادرت ورزد يا خير؟ پاسخ به اين پرسش را از منظر حقوقي و با توجه به برخي مدارک و مستندات ارائه خواهيم کرد: ٢-١.