Abstract:
مقاله، پس از بیان نواقص نظری و اجرایی دادرسی کیفری غیرترمیمی که نه تنها سبب کاهش تنش و درمان، بلکه موجب افزایش فشار بر بزه دیدگان به خصوص اطفال می شود، فرایندهای ترمیمی در واکنش جزایی به جرم را تشریح کرده، بهبود فزاینده وضعیت بزه دیدگان طفل مبتلا به PTSD «اختلال فشار روانی پس آسیبی» را در نظام کیفری ترمیمی در مقایسه با نظام کیفری فعلی و سنتی به عنوان نتیجه تحقیق به اثبات می رساند و از این رهگذر، مدیران ارشد سیاست جنایی ایران را به ترمیمی کردن استراتژی نظام حقوقی کشور با توجه به ظرفیت های حقوق داخلی و اقتضایات بین المللی رهنمون می شود.
پژوهش های داخلی و خارجی در این حوزه، یا تنها از دید دانش پزشکی به ارایه رهیافت های درمان اختلال مذکور پرداخته و یا صرفا با رویکردی حقوقی، به پیشنهاد راهکارهایی کلی برای حمایت از بزه دیدگان کلیه جرایم بسنده کرده اند (سماواتی- غلامی- رایجیان - برایت وایت - مارتینسون - دالی). مقاله حاضر از این حیث که تاثیر اتخاذ سیاست جنایی ترمیمی در تسریع روند بهبودی اطفال بزه دیده ی مبتلا به اختلال روانی مذکور را اثبات نموده است، نقطه تلاقی دو علم پزشکی و جرم شناسی است و مسبوق به پیشینه نیست.
Machine summary:
الگوي محاکمه افراد مبتلا به آسيب هاي رواني سيده پروانه حيات الغيبي *، مهدي فلاح **، بهروز جوانمرد چکيده مقاله ، پس از بيان نواقص نظري و اجرايي دادرسي کيفري غيرترميمـي کـه نـه تنها سبب کاهش تنش و درمان ، بلکه موجـب افـزايش فـشار بـر بـزه ديـدگان به خصوص اطفال مي شود، فرايندهاي ترميمي در واکـنش جزايـي بـه جـرم را تشريح کرده ، بهبود فزاينده وضعيت بزه ديدگان طفل مبتلا بـه PTSD «اخـتلال فشار رواني پس آسيبي » را در نظام کيفري ترميمي در مقايـسه بـا نظـام کيفـري فعلي و سنتي به عنوان نتيجه تحقيق بـه اثبـات مـي رسـاند و از ايـن رهگـذر، مديران ارشد سياست جنايي ايران را به ترميمي کردن استراتژي نظـام حقـوقي کشور با توجه به ظرفيت هاي حقوق داخلي و اقتـضائات بـين المللـي رهنمـون مي شود.
حتـي بـر سـازمان هـاي پرداخـت غرامت به بزه ديده ، مراکز خدمات رساني به پناهندگان و مؤسسه هاي بهداشت رواني - همه کارگزاري هايي که براي کمک به بـزه ديـدگان تأسـيس شـده انـد - ممکـن اسـت سياست ها و تشريفاتي حاکم باشد که به بزه ديدگي دومين را سبب شود.
rescuer جانب وي اقدام مي کنند، ممکن است در صدد إعمال فشار رواني بـر بـزه ديـده بـراي بازداشتن وي از توسل به نظام عدالت کيفري - عموما از مجراي طرح شکايت - بوده ؛ يا در اقدامي تلافي جويانه ، بزه ديده را به دليل گزارش موضـوع بـه مقـام هـاي قـانوني مورد آزار و اذيت قرار دهند.