Abstract:
بر اساس قاعدۀ مایضمن، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که قرارداد منعقده باطل بوده است، هریک از طرفین ملزم به ردّ عوض واقعی به طرف مقابل خواهد بود. در این میان، اعمال قاعدۀ مایضمن بر قراردادهای با موضوع انتقال حق اختراع باید بهگونهای موشکافانه بررسی شود؛ چه اینکه به دلیل دشواری پذیرش مفهوم قبض دربارۀ اموال فکری، اعمال قاعده بر آنها دشوار خواهد بود. به همین جهت، نگارندگان بر آن شدند تا مقالۀ پیشِ رو را با جمعآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانهای و با روش تحلیلی- توصیفی بهنگارش درآورند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با توجه به غیرمادی بودن حق اختراع، قبض آن به گونهای دیگر و از طریق تحویل اسناد و مدارک مثبته صورت میگیرد. از این رو، قاعدۀ مایضمن در فرض بطلان قرارداد انتقال حق اختراع، بهطور کامل اعمال میشود و مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقالگیرنده پایبند به بازگرداندن معوض است.
Machine summary:
با توجه به آنچه بيان شد، مقالۀ پيش رو در پي پاسخ به ايـن پرسـش هـا اسـت : آيـا در قراردادهايي که موضوع آن انتقال حق اختراع است ، قاعـدة مايضـمن اعمـال خواهـد شـد؟ ابطال گواهينامۀ حق اختراع بر قراردادهايي که قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده است ، چه تأثيري ميگذارد؟ آيا انتقال گيرنده ميتواند بابت تمام آنچه به مخترع پرداختـه اسـت ، بـه او رجوع کند؟ در ايـن خصـوص چـه مسـئوليتي برعهـدة انتقال دهنـده خواهـد بـود؟ چنانچـه انتقال گيرنده از موضوع قرارداد بهره برده باشد، تکليف وي چيست ؟ آيـا حـق اختـراع ، مـال قيمي به شمار ميآيد يا مثلي؟ پيشينۀ تحقيق کنکاش پيرامون اين مسئله در فقه شيعه پيشينۀ درازي دارد که به گونۀ معمول ، فقهـا در باب قرارداد بيع و در زمينۀ شرايط عوضين و زير گفتار «مقبوض به عقد فاسد» و در بخـش «قاعدة مايضمن » به آن پرداخته اند.
بر پايۀ اين ديدگاه ، با منحصر دانسـتن مبناي قاعده به ضمان يد، ناگزيريم که پس از گرفتن کالا از سوي خريدار، ضمان را به وي نسبت دهيم که بدين سان ، صحيح نيست کـه در ايـن حالـت از ضـمان نسـبت بـه عـوض قراردادي سخن گفته شود، بلکه بايد به پيدايش ضمان به عوض واقعي قائل شد؛ ضماني که با ازميان رفتن و برهم خوردن قرارداد پديد ميآيد.