Abstract:
مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فرصت خاصی را پیشِ روی نظام دادرسی مالیاتی ایران و بازیگران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، نظام «دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی» را در کنار «دادرسی عادی مالیاتی» بهوجود آورده و از سویی دیگر، مهمترین ظرفیتهای دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی در این ماده تجمیع گردیده و محدود به این ماده شده است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این پرسش پاسخ داده است: مهمترین اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در نظام دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی از چه جایگاهی برخوردار است؟ در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، چنین نتیجهگیری شده است: نخست، این تحقیق توانسته است اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ اداری را در چارچوبِ دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی شناسایی کند. دوم، با وجود شناسایی برخی از اصول دادرسی منصفانه، باید گفت که دادرسی منصفانه بهعنوان یک تأسیس حقوقی از مادۀ 251 مکرر قابل استخراج نیست. سوم، تحقیق حاضر توانسته است بخشی از خلأهای حقوقیِ دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی را در خصوص اصول پیشرفتۀ حقوق اداری پر کند. چهارم، شایسته و بایسته است زمینه و فرایند مطلوبی برای امور مالیاتستانی اندیشیده شود تا از این طریق، امکان «اقتصادیسازی» امور مالیاتستانی افزایش یابد. در صورت تحمیل اصول پیشگفته در چارچوب مادۀ یادشده، زمینه برای اقتصادیسازی دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی فراهم خواهد شد.
Machine summary:
چراکه هرچند قانون گذار از دهه هاي گذشته ، تسهيلات فزاينده اي را براي طرح دعوي در چارچوب دادرسي فوق العادة مالياتي پيش بيني کرده ، اما نتوانسته است براي اين شيوه از دادرسي، تشريفات قانوني جامع و مطلوبي تعيين کند و به نظر ميرسد که بررسي اصول هنجاري حقوقي در اينجا بتواند تا حدودي اين خلأها را پر کند.
با توجه به چنين اهميتي، در خصوص جايگاه اصل استقلال هيئت سه نفره اين موارد قابل ذکر است : نخست ، به حکايت منطوق و مفاد مادة ٢٥١ مکرر، موضوع استقلال منطوقا يا مدلولا يا مفهوما مورد اشاره قرار نگرفته و اين مفهوم يکي از شروط آغازين منصفانه بودن دادرسي بوده و از مقدمات اصل بيطرفي است .
چهارم ، با وجود سکوت قانون گذار و مقررات اجرايي مربوطه در خصوص بيطرفي اعضاي هيئت ، بايد گفت که با استعانت از اصول کلي حقوقي و برخي از اسناد بين المللي، به ويژه بند ١ مادة ١٤ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که ايران عضويت آنها را در ١٣٥٤ پذيرفته است ، بيطرفي يکي از شروط آغازين رسيدگي در هيئت ها بوده و نقض آن از سوي اعضاي هيئت ، فضا را براي به محاق بردن اصل تساوي سلاح ها فراهم کرده ، از موجبات نقض پرونده خواهد بود.
در خصوص جايگاه اين اصل در دادرسي فوق العادة مالياتي بايد گفت : نخست ، با وجود سکوت مادة ٢٥١ مکرر، اين اصل در حقوق مدرن يکي از اصول پيشرفتۀ حقوق اداري است که در نظام هاي مختلف حقوقي شناسايي شده است .