Abstract:
هدف از این پژوهش بررسی رویکرد قانونگذار ایرانی نسبت به تنوع مذهبی و حقوق اقلیت های دینی به طور خاص در قلمرو قوانین ماهوی کیفری که منعکس کننده حقوق و آزادی های افراد است می باشد. به همین منظور ما به کنکاش در احادیت معصومین (ع)، نظریات فقها و تحلیل مواد مربوط که حسب مورد قائل به تفکیک نحوه مجازات مرتکبین مسلمان و غیرمسلمان شده است خواهیم پرداخت. بر این اساس همان طور که ملاحظه خواهیم کرد علیرغم بنیان های فکری قوی در رابطه با رواداری مذهبی و پذیرش حقوق ادیان و مذاهب مختلف، قانونگذار در مواردی صرفا با تبعیت از برخی نظریات مشهور یا استناد به برخی تفاسیر شاذ قائل به تبعیض میان بزهکار مسلمان و غیرمسلمان شده به طوری که در برخی موارد مجازات صرفا به دلیل وصف ذهنی غیرمسلمان بودن حتی به سلب حیات نیز می رسد و در مورد بزه دیده واقع شدن نیز در مواردی از جمله قصاص ملاحظه می شود که امکان قصاص مسلمان به خاطر قتل غیرمسلمان وجود ندارد، پرواضح است که این موارد به لحاظ موازین انصاف و کرامت انسانی خالی از و جه است. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا به راستی سیاست فقهی اسلام در رابطه با اقلیت های غیرمسلمان ثابت و غیرقابل تغییر بوده و یا می توان قرائت های دیگری را نیز ارائه داد؟ و ما در این پژوهش به انتقاد از رویکرد قانونگذار پرداخته و با استناد به آموزه هائی همچون قاعده درأ و نیز نظریات سایر فقها قائل به این هستیم که قانونگذار ما می تواند رویکرد مساوات طلبانه ای را نسبت به این دسته از اقلیت ها اتخاذ نماید.
The purpose of this study is to examine the approach of the Iranian legislature to religious diversity and the rights of religious minorities, specifically in the realm of substantive criminal law that reflects the rights and freedoms of individuals. To this end, we will explore the "Fegh" based theories, deeds of muslim leaders (Imams) and criminal law itself. Accordingly, as we will see, in spite of strong intellectual foundations in relation to religious Tolerance and acceptance of the rights of different religions , the legislature merely adheres to some popular theories or cites some common interpretations that discriminate between Muslim and non -Muslim offenders. In this article we argue that current state of criminal law toward religious minorities is not fair and as we show there are other fair and equal basis in Islamic Theories which endorse non discriminate legislation toward non-Muslims.
Machine summary:
ثانيا در حقوق بين الملل دين شخص پناهنده مهم نيست ولي در بحث «امان » اختلاف ديني داراي اهميت است ؛ يعني نهاد «امان موقت » براي امان دادن به مشرکان تعبيه شده است و اهل کتاب مي توانند با انعقاد عقد ذمه امان دائم دولت اسلامي را دريافت کنند.
٤- اعمال صلاحيت کيفري نسبت به غيرمسلمانان اصل آن است که قوانين اسلام در مورد تمام کساني که در دارالسلام اقامت دارند، اعم از مسلمان و غيرمسلمان جاري شود، چه آنکه مسلمانان شريعتي غير از اسلام ندارند و طبعا موظف به عمل به احکام آن هستند و هرگاه مرتکب جرمي شوند بر اساس آن کيفر مي بينند و ذمي نيز به واسطه عقد ذمه در مقابل امان دائمي و مصونيت دائمي جان و مالش ، به احکام اسلامي التزام دائمي دارد؛ بنابراين هرگاه ذميان مرتکب فعلي شوند که در اسلام جرم محسوب مي شود ولي در شريعت آنان جرم نيست ، هرچند در صورت عدم تجاهر به آن با آنان برخورد نمي شود، ولي هرگاه آشکارا مرتکب جرم شوند، بر پايه شريعت اسلام محاکمه و مجازات مي شوند.
همچنين بايد توجه داشت قانونگذار براي تشويق به اسلام آوردن افراد مقرره اي در قالب تبصره ٢ ماده ٣١٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تجويز نموده است ، ازاين رو اگر مجني عليه غيرمسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراي قصاص مسلمان شود قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم تعزيرات مصوب ١٣٧٥ محکوم مي شود.