Abstract:
شروط الحاقی از نهادهای حقوقی نوظهوری است که در معاملات پیچیدۀ امروزی جایگاه خاصی دارد و مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در قراردادها بهکار میرود. فقیهان و اندیشمندان حقوقی در مورد ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن اختلاف دارند و درحالیکه دستهای آن را از اساس باطل یا از شروط ابتدایی میدانند، گروهی دیگر این دسته از شروط را همانند شروط ضمن عقد لازمالوفا میانگارند. این مقاله با بررسی ماهیت و آثار این نوع شروط و با تکیه بر قواعد مسلم فقهی، بر الزامآور بودن آن صحه میگذارد.
The additional conditions are relatively new legal institution that have a special place in today's complex transactions and are based on the principle of autonomy and freedom of contract used by individuals in contracts. Islamic jurists and legal scholars have different views on the nature, validity, nullity and effects of these terms. While some regard them as basically null and void or as elementary conditions, another group regards they are binding like conditions stipulated in the contracts. Reviewing the nature and effects of these types of conditions and relying on absolute jurisprudential principles, this study proves that are binding terms and conditions.
Machine summary:
برخي حقوقدانان در قالب «نحوة اتصال شرط به عقـد» بـه ايـن موضوع پرداخته و بدين ترتيب شرط را بـه مصـرح و ضـمني و الحـاقي تقسـيم کـرده انـد (شهيدي، ١٣٨٧: ٤٠)، البته تقسيم دقيق تر آن است که گفته شود: شرط يا حين انعقـاد عقـد به آن متصل مي شود و به تعبير ديگر همزمان با ايجاد عقد وجود پيدا ميکند يا اينکه بعد از تحقق عقد به آن ملحق مي گردد که در صورت اول شرط مي تواند مصرح يا ضـمني باشـد (منظور از ضمني در ضمن بودن شرط در عقد نيست ؛ چراکه همان طورکه گفته شـد، همـۀ شروط ضمنياند و وجود مستقلي ندارند)؛ صورت دوم (شرط الحاقي) هـم مـي توانـد بـه مصرح يا ضمني تقسيم شود؛ هرچند تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است .
بعد از او شهيد در قواعد و سپس نراقي در عوائد الايام اين بحث را تحت عنوان لزوم يا عـدم لـزوم تقـارن شـرط بـا عقـد دنبـال کرده اند و شيخ انصاري در مبحث شروط ضمن عقد با تفصيل بيشـتري بـه شـروط ضـمن عقد و ضرورت ذکر شرط در متن آن پرداخته و در اين خصوص گفته است : «شرط هشـتم [از شروط صحت شرط ضمن عقد] آن است که در متن عقد به آن ملتزم شوند؛ پـس اگـر قبل از عقد بر آن توافق کنند، طبق نظر مشهور، در التزام مشروط به کفايت نميکنـد؛ بلکـه خلافي در اين خصوص وجود ندارد؛ مگر آنچه از ظاهر [کتاب ] خلاف و مختلـف [شـيخ طوسي] به دست ميآيد ...