Abstract:
روز 28 سپتامبر، روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات نامگذاری شده است. اهمیت این حق بنیادین حقوق بشری در حقوق اداری نوین در قالب «حکمرانی مطلوب» مهمترین مؤلفه حقوق شهروندی محسوب میشود. در راستای شفافیت ارگانهای مختلف دولتی، در سطح بینالمللی، منطقهای و داخلی، قوانین مختلفی فراخور توسعه یافتگی جوامع و پذیرش نهادهای قانونگذاری از منظر سیاسی و فرهنگی، موجب شده است که بر مبنای استانداردهای اولیهی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی، اقداماتی به تدریج در جهت ارتقای حقوق اداری و ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان، تأسیس نظام قضایی مستقل، ادارهی پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ایران و اتحادیه اروپا صورت گیرد.
بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی و تطبیقی پاسخ پرسش ذی مدخل مبنی بر اینکه «دسترسی به اسناد و اطلاعات در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران بر پایهی نیل به حقوق شهروندی چگونه محقق شده است؟» این است که نظام اتحادیه اروپا به دلیل دیرندگی تنظیم مقررات در این حوزه بر حقوق اداری ایران از سازوکارهای جدیتر برخوردار است. تنظیم مقررات مختلف در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویبنامه شورای عالی اداری، منشور حقوق شهروندی و تهیه لایحه شفافیت در سالهای اخیر گامهای مثبتی است که کشور ایران برداشته است، علیرغم مقررات مختلف، کماکان ابهام در مفاهیم در کنار نبود ضمانت اجرای خاص وجود دارد.
Machine summary:
در راستای شفافیت ارگان های مختلف دولتی، در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی، قوانین مختلفی فراخور توسعه یافتگی جوامع و پذیرش نهادهای قانونگذاری از منظر سیاسی و فرهنگی، موجب شده است که بر مبنای استانداردهای اولیه ی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اقداماتی به تدریج در جهت ارتقای حقوق اداری و ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان ، تأسیس نظام قضایی مستقل ، اداره ی پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ایران و اتحادیه اروپا صورت گیرد.
در ماده ٨ از فصل سوم حقوق شهروندی در نظام اداری از حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سخن به میان آمده و بیان شده که مردم حق دارند بر مبنای اطلاعات منتشره دستگاه های اجرایی اعمال خود را تنظیم نمایند و اگر دستگاهی بر خلاف آنچه که اعلام نموده عمل کند، ملزم به پاسخگویی است که التزام به پاسخگویی در این موارد را می توان ناشی از اصل انتظار مشروع دانست و چون اداره بر اساس اعلان قبلی خود سبب تصمیم گیری شهروندان شده است ، در صورت عدول از اعلان خود باید پاسخگوی این تناقض رفتاری باشد.