Abstract:
یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، بحث شروط واقف و کیفیت اعمال آن در ضمن عقد وقف میباشد. مطابق اصل حاکمیت اراده، قاعده اولیه در وقف آن است که واقف میتواند هر شرطی را که منافی با وقف نباشد، در ضمن آن درج نماید. از جمله شروطی که در صحت و فساد آن تردید وجود دارد، شرط پرداخت دیون و هزینههای واقف از مال موقوفه است. در حقیقت سٶال این است که آیا امکان دارد فردی اموال خودش را وقف نموده و در عین حال در متن وقف شرط کند که مخارج امرار معاش و پرداخت دیون او از مال موقوفه پرداخت شود؟ در این مورد نظرات مختلفی در میان فقها و حقوقدانان مطرح است. عدهای از فقها و حقوقدانان قائل به عدم امکان انتفاع واقف از وقف خویش هستند و میگویند که در چنین صورتی، هم عقد وقف و هم شرط در ضمن آن باطل است. برخی دیگر را اعتقاد بر این است که در چنین صورتی عقد وقف صحیح، ولی شرط باطل است.
ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهرهگیری از روش کتابخانهای به این نتیجه میرسیم که هم وقف و هم شرط صحیح است و تفاوتی هم بین وقف عام و خاص وجود ندارد و حتی به نظر میرسد که انتفاع واقف از وقف خود، با مفهوم حبس عین و اطلاق ثمره برای دیگران که در متون فقهی آمده است، تضادی ندارد و میتوان حکم به جواز آن داد؛ زیرا اعمال چنین شرطی منافات با ذات عقد ندارد و از آن گذشته، چنین کاری با روح وقف و مذاق شارع نیز موافق است؛ زیرا همواره شارع مقدس بر گسترش وقف و تسهیل آن تأکید نموده است. از طرف دیگر با قبول و تصحیح چنین شرطی، واقفان خواهند توانست بخشی از اموال خود را وقف کرده و در عین حال نگران پرداخت مخارج آینده زندگی خود و خانواده و پرداخت دیون خود نباشند.
One of the main issues in the waqf contract is the subject of the founder’s conditions and how to implement them within the waqf contract. According to the principle of Party autonomy, the primary principle in waqf is that the founder (waqif) inserts every clause (which is not in opposition to waqf) within the waqf contract. One of clauses that are doubt about their validity and annulment (voidance) is the provision to pay off the debts and expenses of the founder of waqf from the profits of the Waqf Asset. In reality the question is this if it is possible a person establishes the waqf of properties and meanwhile stipulating within the waqf contract that the expenses and debts of him are paid off from the profits of the waqf asset. There are different opinions among the Islamic jurists and law scholars. Some of the Islamic jurists and law scholars believe that it is impossible for the founder of waqf to profit from his waqf and they say in this case both waqf contract and clause are void but some others believe that the waqf contract is valid but the clause is void. With applying the analytic-descriptive method and utilizing the library method, it is drawn conclusion from the paper that both waqf and clause is valid and there is no difference between waqf created for public and waqf created for special purpose and even it seems that the profits of founder from his waqf has no disagreement with the concept of habs (Arabic: حبس literally means to prevent, restrain) of the property and applying its profits to others which has been presented in Islamic texts and it can be said it is permissible (legal) by Islamic law. Because such provision is not in opposition to the nature of the contract and more over this act is in harmony with the soul of waqf and the holy Islamic law giver’s taste because constantly He emphasizes on the growth and facility (ease) of waqf. From the other side with accepting and validity of such provision, the founders with worry about their future life can establish the waqf of some of their properties and meanwhile not being worry about the expenses of their future life and their families and also their debts.
Machine summary:
بنابراین شرط پرداخت هزینههای روزانه و ادای دیون او ظاهراً با مقتضای وقف منافات دارد؛ زیرا مقتضای وقف، خارج شدن عین موقوفه از ملک واقف است و چنین شرطی دقیقاً بر خلاف آن است؛ همان طور که شرط عدم تملک و عدم تسلط خریدار بر مبیع در عقد بیع، با مقتضای آن که تملک و تسلط خریدار باشد، منافات دارد (کرکی عاملی، 1414: 9/27؛ عاملی جبعی، 1413: 5/363؛ آل عصفور بحرانی، بیتا: 13/305؛ کاشفالغطاء، 1424: 3/33).
بله اگر شرط مذکور را به نحو شرط نتیجه قرار دهد، به این صورت که شرط کند دیون و نفقه واقف از موقوفه پرداخت شود، چنین شرطی باطل خواهد بود؛ زیرا با مقتضای ذات عقد در تعارض است (مازندرانی، 1430: 262).
اما اگر واقف شرط کند که موقوفعلیهم متعهد به پرداخت دیون و مئونه واقف از مال خود (اعم از منافع موقوفه یا غیر آن) باشند، چنین شرطی صحیح بوده و هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا در این صورت، شرط بر خود موقوفعلیهم شده و چنین شرطی منافات با مقتضای ذات وقف ندارد (موسوی خویی، 1410: 2/236؛ طباطبایی حکیم، 1410: 2/245؛ کاشفالغطاء، 1432: 5/149).
اما اگر ادای دیون و پرداخت مخارج زندگی واقف از منافعی از موقوفه باشد که به مالکیت موقوفعلیهم درآمده، به نحو شرط فعل، شرط شود، چنین شرطی صحیح است و نه تنها ضرری به وقف ندارد، بلکه هیچ اشکالی بر این شرط وارد نمیشود (موسوی خمینی، بیتا: 2/67 ـ 68؛ طباطبایی یزدی، 1414: 1/198).