Abstract:
ماده 190 قانون مدنی ایران دربارۀ شرایط اساسی صحت معامله و راجع به توافقات مستقل و اصلی بوده و قانونگذار در سرایت این شرایط به شروط ضمن عقد تصریح ندارد. سکوت قانون مدنی در دامنه شمول ماده 190 نسبت به شروط ضمن عقد، موجب اختلافنظر بین حقوقدانان گردیده است. از طرفی مواد 232 و 233، شرایط اختصاصی صحت شرط را بازتاب داده است؛ اما این شرایط نسبت به زمان حاضر کامل و کافی نبوده، پاسخگوی مسائل نوظهور در این عرصه نیست. تغییر شرایط و ظهور پدیدههای تازه اجتماعی، ضرورت توسعه و بازنگری در شرایط صحت شرط را میطلبد. در طرح پیش روی با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، شرایط اختصاصی صحت شرط با تاسیس دو شرط اجتهادی و بدیع یعنی لزوم سازگاری شرط با قواعد زیربنایی و مرور زمان تکمیل و تشریح شده است. همچنین در شرایط عمومی صحت شرط (اعتبار شرط)، نظریات تازه بر مبنای فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، کانون مطالعه قرار گرفته است؛ به نحوی که شرط ضمن عقد در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها میباشد.
Article 190 of the Civil Code of Iran about the basic provisions of the validity of transactions and about agreements has been independent and primary (principal) and the legislation has not asseverated about the transmission of these provisions to the conditions stipulated within the contract. The silence of the civil code about the inclusion of the article 190 to the conditions stipulated in the contract has leaded disagreement between the law scholars. From the other side the articles 232 and 233 have reflected the exclusive (specific) conditions of the validity of the provisions but these conditions in respect to the present periods have not been complete and sufficient and have not been responsive to the new-found issues. The changes of the circumstances and the emergency of the fresh social phenomena, it demands the necessity of the development and review in the conditions of the validity of the stipulation. In the following note, with the analytic-descriptive method, the inclusive provisions of the validity of the stipulation with the establishment of the two ijtihadi and new conditions meaning the necessity of the compliance of the conditions with basic principles and limitations have been completed and explained. Also, in the public circumstances of the validity of the condition (the reliability of the condition), fresh theories based on the Imamayeh fiqh and the civil code of Iran has been focused as the inclusion of the condition within a contract in the principal conditions (generally or in some titles) has followed the general rules of the contracts.
Machine summary:
بنابراین قواعدی چون: نفی ضرر و نفی عسر و حرج، که در مواردی سببِ ارتفاع حکم لزوم قرارداد جهت تعدیل روابط معاملی است، در کنار اصول کلی حقوق کنونی که حاکم بر احکاماند و نه تابع آنها، مانند: اصلِ عدالت معاوضی که موازنه حقوق متعاقدین و تعادل عوضین در عقود معاوضی را تأمین میکند و اصلِ معقول و عقلایی بودن تراضی که در فقه از آن به شرطیت منفعت معقول و مشروع یاد شده است و اصل حقوقی حریت (ماده 960 ق.
حفظ کرامت انسانی و پرهیز از رفتارهای غیر انسانی مانند ”بیگاری“ از جمله مفاهیمی است که در اسناد و اعلامیههای حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته (ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقدمه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)، در نظامهای حقوقی معاصر نیز رعایت مفاهیم بنیادین حقوق بشری در حقوق خصوصی و انعقاد عقود ضروری تلقی شده و شروط مخالف با این حقوق که موجب سلب آزادی متعهد و الزام به انجام امور مشقتبار است، تحت عنوان ”شروط غیر منصفانه“ باطل و بلااثر است.
دستهای دیگر با تمسک به مبانی و اصول، از آنجا که شرط نیز نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت و اختیار است و تبعی بودن آن به این مبنا خللی نمیرساند، شرط ضمن عقد را در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها دانسته و شرایط مذکور در ماده 190 را حاکم بر هر توافقی که تحقق آن محتاج اراده انشایی است، میشمارند.