Abstract:
درمورد رجوع به قرآن کریم بهعنوان یکی از منابع احکام» رویکردهای متفاوتی هست. در مقابل
دو رویکرد عملی «عدم رجوع به قرآن» و «رجوع حداقلی به آن» که بهترتیب مورد توجه اخباریها
و اصولیها قرار گرفته است. «دحصن حداکثری به قرآن» در میان برخی علمای معاصر ازحمله
دکتر صادقی تهرانی دیده میشود. ایشان فقه استنباطی خود را فقه قرآنی میداند که شاخصهای
آن در مقاله حاضر بررسی شده است. این شاخصها عبارتاند از: استفاده از ادبیات قرآنی»
اولویت استناد به قرآن» بیاعتباری روایت مخالف با قرآن» بیاعتباری اجماع و شهرت مخالف با
فرآن و بیاعتباری ادله عقلی مخالف با قرآن که هریک با تطبیقات فقهی بررسی شدهاند و از این
موارد» شاخص اول و دوم قابل پذیرشاند. خصوصیت سوم و چهارم را بهصورت موجبه جزئیه
میتوان پذیرفت و ویژگی پنجم نیز مورد قبول نیست.
There are different approaches to referring to the Holy Quran as a
source of Islamic law. In contrast to two practical approach of “nonreferring
to the Holy Quran” and the approach of “minimal referring to
it” which are noticed by traditionalists and fundamentalists respectively,
the approach of “maximum referring to the Holy Quran” is observed
among a number of contemporary scholars like Dr. Sadeqi Tehrani. His
deductive jurisprudence is regarded by him as a Quranic jurisprudence
the parameters of which are reviewed in this article. These parameters
include: Using the Quranic literature, the preference of citing the Holy
Quran, invalidity of the tradition against the Holy Quran, invalidity of
consensus and fame against the Holy Quran, and invalidity of logical
proofs against the Holy Quran, every one of which has been studied
based on jurisprudential adaptations. The first and the second parameters
are acceptable. The third and the fourth parameters are acceptable as a
particle requirement and the fifth one is not acceptable.
Machine summary:
درحقيقت ضـابطه عمومي درباره عام و مطلق اين اسـت که نص يا ظاهربودن آن با فحص در قرآن کريم ثابت شــود؛ بنابراين اگر در قرآن تخصــيص يا تقييدي نبود، نص يا ظاهربودن آن آشــکار ميشــود؛ براين اســاس عام يا مطلق کتابي تخصــيص يا تقييد نميخورد، به جز آنجاکه اهمال آن مشـخص شـده باشـد و اگر نص يا ظاهربودن آن معلوم نشـود، ظاهر آن اسـت که حمل بر ظاهر نشــود؛ زيرا قرآن کريم کتاب بيان اســت و خداوند در تمامي احکام مذکور در قرآن در مقام بيان اسـت ، مگر اهمال به عنوان بيان ضـابطه مشـخص شـود (همان ، ص ۴۶)؛ براينمونه مشـهور فقها به تقسـيم آب به قليل و کثير قائل اند و معتقدند آبي که جاري نباشـد و کمتر از حد کر باشـد، صـرف ِ ملاقات با نجس ، متنجس ميشـود، ولي آب جاري و کر درصـورت تغير به وسـيله نجاسـت ، متنجس ميشـوند، نه صـرف ملاقات (نجفي، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۱۰۵ به بعد) و دليل اصـلي ايشـان براي اين ِ تقسيم بندي، روايات است (عاملي، ۱۴۰۹، ج ۱، صص ۱۵۰ و ۱۵۸).