Abstract:
زن و شوهردر صورت رضایت بر طلاق توافقی باید به همراه شناسنامه و عقدنامه به دادگاه مراجعه نمایند و
فرم درخواست را تکمیل اکنند. طلاق خلع و مبارات که در فقه و قانون مدنی آمده در زمره طلاقهای
توافقی میباشد بنابراین اگر طلاق توافقی از نوع خلع یا مبارات باشد بیشک از نظر حقوقی ایران از نوع
بائن است. و در صورت رجوع زن به عوض تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد. دادگاه بر اساس توافق
زوجین، گواهی عدم سازش را صادر مینماید و رای به جدایی صادر خواهد داد. دفاتر طلاق پس از اراثه
گواهی عدم امکان سازش از ناحیهی هر یک از زوجین، به طرف دیگر اخطار مینمایند ظرف مهلتی که از
یک ماه تجاوز ننمایدء برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر
حاضر نشودء دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغهی طلاق را جاری و ثبت نماید.
روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی میباشد. در این مقاله سعی شده است به این پرسش آیا
چنین طلاقی در این مذاهب دارای اعتبار است یا خیر و چه احکام و شرایطی برای آن در نظر گرفته شده
است؟ از آنجا که طلاق امری شرعی است بنظر میرسد طلاق توافقی مورد توافت تمامی مذاهب اسلامی
باشد. هدف از این مقاله بررسی طلاق توافقی در حقوق ایران و نیز مقایسه احکام طلاق توافقی در فقه
امامیه و فقه مذاهب میباشد.
Machine summary:
» به استناد اصل ١٢ قانون اساسي و ماده ٦ قانون مدني در موضوعات مربوط به احوال شخصيه ، بايستي نظر و رأي مذاهب اربعه براي ملتزمين به آن مذاهب ، حفظ گردد و نيز ماده ي چهارم قانون حمايت از خانواده مصوب ١ / ١٢ / ١٣٩١ رسيدگي به امور و دعاوي مربوط به نکاح دائم و شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج مجدد و جهيزيه و مهريه و نفقه ي زوجه و اجرت المثل تمکين و طلاق و رجوع و انفساخ و حضانت و نسب و رشد و حجر و رفع آن و ولايت قهري و قيموميت و نفقه ي اقارب و امور راجع به غايب مفقودالاثر و سرپرستي کودکان بي سرپرست و اهداي جنين و تغيير جنسيت با اين تبصره که تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني در امور حسبي و احوال شخصيه ي آنان از جمله نکاح و طلاق ، معتبر بوده و بايستي توسط محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات تنفيذ و اجراء گردد، در صلاحيت دادگاه خانواده است ، موضوع طلاق توافقي در چارچوب موضوعات مربوط به احوال شخصيه قرار ميگيرد و بايستي با در نظر گرفتن مذهب افراد، به بيان احکام و آثار آن پرداخت اما از آنجا که در کتب فقهي مذاهب اربعه ي اهل سنت بابي تحت عنوان طلاق توافقي وجود ندارد، لازم و ضروري است که مباني شرعي و فقهي طلاق توافقي و مواد قانوني آن بر اساس منابع و مباني مذاهب اربعه و نظر فقهاي آن مذاهب ، تبيين و مشخص شود و بر اساس آن مباني به تحليل پديده ي مذکور و کشف نظر فقهي نايل شد؛ بدون آنکه ادعاي قطعيت در استنباط خود داشت .
(نجفي، ١٣٩٢) در صورتي که زن مبتلا به بيماري منجر به موت باشد و در اين حالت مختلعه شود بنا به نظر همه فقها خلع صحيح ميباشد اما دربارة اين که هرگاه بيش از ثلث مال خود را به عنوان فديه بذل نموده است يا بذل بيش از ميراثي باشد که اگر در عده بميرد، شوهرش از او ميبرد و ما اعتقاد داشته باشيم که در چنين ١٢٠ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ حالتي، اساسا توارث بين زن و شوهر وجود ندارد؛ اختلاف نظر شده است .