Abstract:
دولتها بعنوان ضامن امنیت جوامع ممکن است گاه موجب ناامنی نیز شوند. در این صورت ممکن است دولت بعنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود؛ هرچند رفتارهای آسیبزای دولت در قوانین و اسناد بینالمللی جرمانگاری نشده است و در این خصوص خلاهای قانونی وجود دارد. اما دولتها میتوانند به صورت خشونتآمیز، غیرخشونتآمیز و مقصرانه موجب نقض حقوق بشر و آسیب بر مردم و جامعه گردند و لذا باید مسئول شناخته شوند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این میباشد که دولت چگونه مرتکب جرم می-شوند و کدام جرائم را مرتکب میشوند؟ که به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی بدان است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم جرم دولتی از منظر حقوقی، به بررسی انواع جرائم ارتکابی دولتها و عناصر تشکیل دهنده چنین جرائمی پرداخته میشود و در نهایت به این نتیجه میرسد که امروزه جامعه جهانی باید با جرمانگاری رفتارهای آسیبزای دولتها، مسئولیت کیفری دولتها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بینالمللی بتوانند عدالت را در مورد دولتهای مجرم اجرا نمایند.
Machine summary:
در این مقاله ضمن بررسی مفهوم جرم دولتی از منظر حقوقی، به بررسی انواع جرائم ارتکابی دولتها و عناصر تشکیل دهنده چنین جرائمی پرداخته میشود و در نهایت به این نتیجه میرسد که امروزه جامعه جهانی باید با جرمانگاری رفتارهای آسیبزای دولتها، مسئولیت کیفری دولتها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بینالمللی بتوانند عدالت را در مورد دولتهای مجرم اجرا نمایند.
بر این اساس، سوال اصلی مقاله حاضر این است که دولت چگونه مرتکب جرم میشوند و کدام جرائم را مرتکب میشوند؟ و همچنین ارکان تشکیل دهنده جرم دولتی طبق اصول حقوق کیفری چیست؟ تعریف جرم دولتی هرچند «جرم دولتی» بطور عینی از زمان تشکیل جوامع وجود داشته است، اما اصطلاح «جرم دولتی» با تاخیر فراوان وارد قلمرو مطالعاتی حقوقی و جرمشناختی شده است.
برخی رفتارهای دولت در ظاهر خشونتآمیز نیست و حتی قابل مشاهده فیزیکی هم نیست اما در باطن موجب خشونت است که مواردی چون نقض حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی مردم و انواع نابرابریهای مختلف نژادی و قومی و جنسی را شامل میگردد که ممکن است چنین رفتارهایی در ظاهر حتی قانونی نیز باشند یعنی از طریق مراجع رسمی قانونی اِعمال شوند اما درهرحال باید از جرائم دولتی تلقی نمود.
قوانینی که جرم دولتی را جرمانگاری میکنند باید انگیزههای پلید یا شرافتمندانه را نیز در جرائم در نظر داشته باشند و برای نمونه اگر انگیزه دولت خدمترسانی به مردم بوده ولی موجب بروز جرمی شده است، مجازات قابل تخفیف باشد.