Abstract:
مشهور فقهای امامیه، استتابه مرتد فطری را جایز نمیدانند؛ ضمن اینکه فتوا به عدم پذیرش توبۀ او میدهند. در مقابل، مشهور فقهای اهل سنت، فتوا به وجوب استتابه مرتد فطری میدهند که لازمۀ آن پذیرش توبۀ اوست. اخبار استتابه مرتد بر سه قسم است؛ برخی مطلق و ساکت نسبت به قید استتابه هستند. دسته دوم، سخن از وجوب استتابه به میان آوردهاند. قسم سوم، اخباری هستند که سخن از عدم جواز استتابه مرتد فطری به میان آوردهاند. این قسم سوم، مستند اصلی مشهور و سبب تقیید اخبار مطلق و نیز حمل اخبار وجوب استتابه بر غیر مرتد فطری شدهاند. مهمترین خبر در قسم سوم که هم به لحاظ سند و هم دلالت قابل پذیرش است، خبر علی بن جعفر از امام رضا ع است. از این رو نظر به اهمیت بحث اعدام مرتد فطری و بحثبرانگیز بودن آن در مجامع جرم و جزاشناسی، تحلیل و ارزیابی آن ضروری به نظر میرسد. مطابق یافتههای این پژوهش که به روش تطبیقی، توصیفی تحلیلی است، این خبر، نمیتواند دال بر حرمت استتابه از سوی حاکم باشد؛ چراکه در مقام توهم وجوب صادر شده است. از این رو نظر به لزوم احتیاط در دماء و به مقتضای قاعده درء و فقدان نص بر عدم پذیرش توبه مرتد فطری، دیدگاه مشهور فقهای امامیه در این زمینه، جای تأمل دارد.
Well-known Imami jurists do not consider the repentance of a natural apostate permissible; at the same time, they give a fatwa not to accept his repentance. In contrast, well-known Sunni jurists issue a fatwa stating the obligation of the natural apostate to repent, which requires accepting his repentance. The narrations of apostate repentance are of three types; Some are absolute and silent about repentance. The second group speaks of the necessity of repentance. The third part is the narrations that speak about the impermissibility of the repentance of a natural apostate. This third part, the main documentary, is the cause of restricting the absolute narrations and also carrying the narrations of the obligation of repentance to non-natural apostates. The most important narration in the third part, which is acceptable both in terms of document and meaning, is the narration of Ali ibn Jaʿfar from Imam Rida (as). Therefore, considering the importance of the issue of execution of natural apostate and its controversial nature in criminal and criminal societies, its analysis and evaluation seems necessary. According to the findings of this study, which is comparatively descriptive-analytical, this narration cannot indicate the sanctity of repentance by the ruler; Because it has been issued as an illusion of necessity. Hence the need for caution in killing, and in accordance with the principle of innocence, and the lack of text on not accepting the repentance of a natural apostate, the famous view of Imami jurists in this regard, is worth considering.
Machine summary:
مقاله پژوهشي گزارش علي بن جعفر از امام رضا (علیه السلام) دربارٔە حکم مرتد فطري دريافت : ۱۳۹۹/۹/۳۰ پذيرش : ۱۳۹۹/۱۲/٦ حميدمؤذني بيستگاني ۱ چکيده مشـهور فقهـاي اماميـه ، اسـتتابه مرتـد فطـري را جايـز نمي داننـد؛ ضمـن اينکـه فتـوا بـه عـدم پذيـرش توبـۀ او مي دهنـد.
۲. سازمان دهي بحث در ايـن مقالـه ، پـس از بيـان ديـدگاه فقهـاي اماميـه ، بـا تبويـب و دسـته بندي اخبـار ايـن بـاب ، آشـکار مي شـود کـه مهم تريـن خبـر و مسـتند بـر عـدم جـواز اسـتتابه مرتـد فطـري ، خبـر علـي بـن جعفـر از امـام رضـا عليـه السـلام اسـت .
مقتضـاي جمـع بيـن اخبـار: بـه حکـم صناعـت پذيرفتـه شـده اصولـي مبنـي بـر لـزوم حمـل مطلـق بـر مقيـد، مشـهور فقهـاي اماميه ، بـه مقتضـاي اخبار مقيـد، عمـل نمـوده و اخبار مطلـق را بـر آن هـا حمـل کرده انـد؛ بنابرايـن اخبـار قسـم اول کـه بـه صـورت مطلـق ، وارد شـده و سـخن از اسـتتابه بـه ميـان نيـاورده ، مختـص مرتـّد فطـري اسـت و خبـر قسـم دوم کـه به شـکل مطلـق ، لـزوم اسـتتابه را مطـرح سـاخته مخصـوص مرتـّد مّلـي اسـت ؛ امـا بـا بررسـي هايي کـه در ادامـه ارائـه ميکنيـم پـاره اي از تأمـلات در ايـن وجـه جمـع ، آشـکار خواهـد شـد؛ زيـرا بـه نظـر مي رسـد اساسـا خبـر مقيـدي کـه توسـط جنـاب علـي بـن جعفـر از محضـر امـام رضـا (علیه السلام) صادر شـده اساسـا در مقـام بيـان حرمـت اسـتتابه توسـط حاکـم شـرع نيسـت .